عاش العالم في عصور غابرة يمجِّد القوة الجسدية للرجل، فكانت قوته وسطوته وقسوته وتسلطه على خصمه هي المحك، وهي الفيصل في تفوقه على الرجال أمثاله فكيف على المرأة؟!
وبرغم أنه لا يوجد ثمة امتياز جوهريّ لجنس على آخر في جميع المخلوقات على مستوى الحيوان والنبات، إلا أن امتياز الذكر على الأنثى يظهر جلياً بسبب تفوقه في قواه العضليّة والفكرية إبان عصور الظلام، حين كان الجهل وقلة الحيلة يسيطران على الأنثى ويحيلانها لكومة رماد بعد معركة طاحنة من العنف والإهانة، فأصبح معولاً للعنف ضدها بدلاً من استثمار هذا التفوق الجسدي للرجل في الدفاع عن زوجته وأولاده لإصلاح البشرية.
ويعيش العالم اليوم انفتاحاً فكرياً أدى إلى تغير بعض المفاهيم، وتبدل في الثقافات واضمحلال في مستوى العنف بين البشرية عموماً والمرأة على وجه الخصوص، حتى إن القول بأن المرأة ستكون عنصراً رئيساً في تأسيس السلام العالمي بات أقرب للحقيقة. حيث يؤمل أن تساهم المرأة بإنهاء الحروب بين الجنس البشري بحكم ما تمتلكه من ذكاء ومهارة فطرية وسمات روحانية وخليط من العاطفة والمحبة تظهر جلية في المرأة ويزيدها سمواً ورقياً.
والشرائع الإلهية والإسلامية على وجه الخصوص ساوت بين الجنسين فيما يخص العبادات، والمعاملات، وجعلت للرجل درجة المسؤولية في النفقة. وتسعى القوانين في العالم لإحراز صيانة حقوق الإنسان، إلا أن بعض الممارسات غير الأخلاقية في مجتمعنا السعودي تمارس باسم الدين، فتشوه الصورة الجميلة لهذا الدين العظيم العادل السامي، وتساهم في انتهاك معايير حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، ومنها حقوق المرأة، بحسب ما استندت عليه منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعد إجراء أكثر من مئة مقابلة مع نساء سعوديات، لتوثيق آثار الانتهاكات التمييزية ضدهن.
وقد تناول التقرير أكثر من عشر قضايا مهمة تنتهك فيها حقوق المرأة السعودية الإنسانية، سنتناولها في سلسلة مقالات منها الوصاية المطلقة للمحرم بغض النظر عن أهليته وكفاءته تحت شعار (ولي أمري أدرى بأمري!) والولاية القانونية على الأطفال، بحجة أن الأب أولى من الأم في تربية الأطفال، مهما بلغت درجة انحرافه. وعدم حق المرأة في العمل إلا بإذن خطي وإلا تكون عاطلة مهما كانت حاجتها. وحقها في التعليم والرعاية الصحية (فلا تلتحق في الدراسة الجامعية إلا بموافقة ولي الأمر، ولا تجرى لها عملية جراحية إلا بموافقته مهما كانت درجة خطورة المرض) ورفض إقامتها في فندق (بينما لا مانع من نومها في الشارع أو تسولها عند إشارة مرور) ومنعها من قيادتها للسيارة إطلاقاً (بدعوى أن الثقة بالعامل الأجنبي لتوصيلها أكثر من الثقة بها) وحقها بالموافقة على الزواج أو الرفض (حيث تحجر بعض الفتيات للزواج من ابن عمها بغض النظر عن كفاءته) وعدم الاعتراف بها في المحاكم القضائية والشرعية دون وجود معرِّف، ومنعها من حقها في التصرف المالي برغم توفر بطاقة شخصية لها! كما يستولي بعض الآباء والأزواج على راتبها وإن رفضت يتم مقايضتها على بقائها مع أولادها أو طردها من المنزل.
ومن هنا جاءت صرخة احتجاج المرأة عالية ورافضة للظلم الموجه لها، والمطالبة بإيقاف سلوك الجاهليّة الأولى في أرض النبوّة الطاهرة.
والواقع أن وجود مثل هذه القضايا المؤلمة في المجتمع السعودي أو أي مجتمع آخر هو نتاج نظرة دونية بائدة للمرأة أفرزتها ظروف قاسية من جهل وفقر وعنف؛ مما نتج عنها ظهور أساليب سيئة لتربية الفتاة، فضلاً عن غياب تام لوعي المرأة بحقوقها، وسيطرة الخوف عليها بسبب تهديد الرجل لها بعدم الخروج من عباءته بحجة التزام الدين واحترام العرف والتقاليد البالية، وألا تكون هي المبادرة الأولى للمطالبة بحقوقها بدعوى الفضيحة والإحراج. وهو ما جعل المرأة تتردد بالانعتاق من ظلام العبودية إلى نور الحرية مع إمكانية ذلك، والتزامها بفروض عبادتها وواجباتها واحترام مجتمعها.
