صنعاء - عبدالمنعم الجابري - واشنطن وكالات

وافق البرلمان اليمني أمس السبت على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة. ووافق حوالي 170 نائباً من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية. ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة.

ووفقا للدستور، فإن التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يوماً، أي في الأول من آذار-مارس. ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعداً مع زيادة عدد النواب من 103 إلى 543.

من جهتها دعت الولايات المتحدة الجمعة البرلمان اليمني إلى إيلاء الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية مناقشة البرلمان مشروعاً يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من الولايات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان «إننا تلقفنا بشكل إيجابي على الدوام ودعمنا التزامات الحكومة والمعارضة بحل مسائل الإصلاحات الدستورية والانتخابية عبر الحوار». وقد تزيد الخلافات بشأن الإصلاحات المقترحة من عدم الاستقرار في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تريد تأجيل هذا التحرك للسماح بإجراء مزيد من الحوار مع المعارضة.