الحياة السياسية التي عاشها المجتمع العراقي منذ سقوط بغداد في التاسع من شهر أبريل 2003م مرّت بمراحل عديدة ومختلفة سياسياً واجتماعياً وبالذات في محيط العلاقة العراقية - العربية، ففي السنة الأولى من الاحتلال الأنكلو-أمريكي هبت دول عربية عديدة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي من أجل تخفيف آثار هذا العدوان المدمر، وكانت المملكة العربية السعودية على رأس دول الجوار العراقي فأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بإيفاد أكبر مستشفى ميداني عسكري إلى بغداد ليقدم خدماته الصحية لكل أبناء الشعب العراقي دون تمييز أو تفضيل، واستمر هذا الصرح الصحي السعودي بتقديم خدماته المميزة والعالية وأجرى عمليات سريعة لضحايا القصف الأمريكي العشوائي على سكان المدن العراقية وتعزز هذا المستشفى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان الخير ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وربط العراق بجسر جوي في الطائرات العسكرية للإخلاء الطبي وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لمدن الموصل والبصرة علاوة على خدمات المستشفى الميداني. وقدمت أيضاً دولة الإمارات المتحدة خدماتها الطبية بإنشاء مستشفى زايد في بغداد وتقديم معسكرات للهلال الطبي لدول الخليج العربي مجتمعة في شمال العراق لمساعدة ضحايا الحرب المدمرة. وبدأت الأيدي المعادية لأي تقارب عربي عراقي من تحريك ميليشيات مسلحة مؤيدة من قوى سياسية تتحرك بتوجيه إيراني لإثارة فتن مذهبية، وتم حجز العديد من منتسبي هذه المراكز الصحية بعد تأديتهم لصلاة الجمعة في مقرات هذه الميليشيات بدعوى ترويجهم لمذاهب (سلفية) معادية لأتباع (أهل البيت) ومصادرة عدد من نسخ القرآن الكريم التي كانت في مصلى هذه المراكز العلاجية! ومنها بدأت مرحلة مظلمة في المشهد السياسي العراقي استمرت ثلاثة أعوام (2005 - 2008م) استشهد السفير المصري المعتمد في العراق وخطف السفير الإماراتي، وتعرض سفير البحرين لمحاولة اغتيال غامضة وأصبح أي عمل إجرامي إرهابي من تخطيط وتنفيذ الدول العربية، ونفذت خطة محكمة لإخلاء الساحة السياسية العراقية من أي وجود عربي في كل مرافقه، ونشط الوجود الإيراني ووجهت الأبواق الدعائية في الفضائيات المأجورة بتمويل إيراني للتشكيك بأي توجه عربي نحو التقارب العراقي العربي وتزامن الخطاب الإعلامي المعادي للعرب مع ظهور خط سياسي من الكتل المذهبية المصدرة من طهران تحاول بمبررات محاربة الإرهاب الضغط على الحكومة العراقية بالبعد عن الإطار العربي والتشكيك بجدوى قرارات الجامعة العربية والتحريض على ترك اجتماعاتها، فالعرب وبالذات دول الجوار العراقي (تخشى من العملية السياسية والديمقراطية العراقية). إن هذا الاتهام يثير الضحك والرثاء في الوقت نفسه، نعم كل دول الجوار العربي للعراق لا ترغب من تسرب هذه العملية العرجاء والديمقراطية الدموية لمجتمعاتها المستقرة المزدهرة وتتحصن منها، فليطمئنوا ولا يخشون شيئاً فبضاعتهم فاسدة ردت لهم!

ومن أجل إبعاد شبح الحرب الأهلية التي قاربت للبدء مع المشهد الدموي إثر الإثارة المذهبية التي نفذ مشروعها عملاء إطلاعات الإيرانية وتزويد أفراد عصاباتهم بقوائم اغتيال الطيارين العراقيين والكفاءات العلمية ومشاهير الأطباء وانتهت هذه المرحلة بالقتل العشوائي المذهبي على الأسماء وعلاقتها بالطائفة والكتل التابعة لها.

واستشعاراً من الواجب الإسلامي وأخلاق الجوار عرضت المملكة العربية السعودية استضافة الكتل السياسية العراقية تحت مظلة منظمة العالم الإسلامي في توقيع وثيقة العهد الإسلامي بتحريم الدم العراقي وإيقاف نزيف الشعب العراقي ووقعها ممثلو كافة الطوائف الإسلامية، ولكن عملاء إطلاعات ورجالها من السياسيين العراقيين اللاصقين على كرسي الحكم لم ينفذوا حرفاً واحداً من هذه الوثيقة التي وقعت برحاب المسجد الحرام.

وقام الدكتور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية بزيارات مكوكية لبغداد لتقديم اقتراحات عربية لتحقيق المصالحة الوطنية وإخماد الفتنة الأمنية إلا أن المتنفذين في السلطة آنذاك لم يبدو أي رد مشجع نحو هذا الحراك العربي لإنقاذ شعب العراق من أتون الفوضى الأمنية، وإثر ضغوط إقليمية ودولية على الكتل المذهبية المتنفذة في بغداد حضروا مؤتمر شرم الشيخ للمصالحة الوطنية وخرجت كافة الوفود العراقية أكثر بعداً في محيط المصالحة قبل مشاركتها في هذا المؤتمر الذي أفسده مشاركة المندوب الإيراني في أعماله! وتم تقييد نشاط سفير الجامعة العربية في بغداد حتى اقتنع بعدم الفائدة من وجوده في العاصمة العراقية وقد أغلقت الأبواب والآذان أمام مساعيه وانسحب بصمته من الساحة السياسية العراقية وأصبحت الساحة خالية من أي وجود عربي وانفرد الجنرال سليماني ممثل الحرس الثوري في العراق والمشرف على الملف السياسي فيه.

وجاءت فقرات الدستور العراقي فبعدته عن الحضن العربي، حيث بيّنت المادة الثالثة منه (المكون العربي من الشعب العراقي جزء من الأمة العربية)!

للمقال بقية.

هيئة الصحفيين السعوديين جمعية الاقتصاد السعودية