Tuesday  04/01/2011/2011 Issue 13977

الثلاثاء 29 محرم 1432  العدد  13977

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

في جولة لـ «الجزيرة»
مختصون يؤكدون استقرار أسعار الحديد.. وشركات بناء: لم يصلنا تعميم من المصنعين بتغيير الأسعار

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - نواف المتعب :

أوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن أسعار الحديد بأنواعه مستقرة ولم يحدث فيها أي تغيير. وقال فهد الحمادي لـ(الجزيرة): كمقاولين لم نلحظ أي تغيير في الأسعار ولكن قد تكون الأقاويل التي ظهرت مؤخراً بوجود الارتفاعات هي بسبب تفاجؤ بعض المستهلكين بالارتفاع في بعض نقاط البيع، منوهاً أن بعض الموزعين قد يكونون وراء رفع السعر ولكن الأسعار بالمجمل لم ترتفع خلال الفترة الأخيرة. من جهته أشار ماجد السلطان مدير المبيعات والتسويق في إحدى المؤسسات المختصة بالبناء بأنه لم يصلهم أي تعميم من مصنعي الحديد بأن الأسعار قد طرأ عليها تغيير. وأضاف: عمليات الطلب على الحديد لم تشهد اختلافات عن الفترات الماضية وبالتالي لا توجد أي ضغوط وبوادر أزمة على الحديد وبالتالي فإن الأسعار ثابتة حتى الآن. وتطرق السلطان إلى أن المستهلك قد يواجه ببعض الاستغلال إذا لم يكن على بينة بالأسعار الحقيقية في السوق وبالتالي متى ما أحس بعض الموزعين بجهل المستهلك بالأسعار فإن ذلك قد يقود إلى رفع السعر في هذه الحالة. وخلال جولة ل»الجزيرة» على بعض محلات بيع الحديد أشار أصحابها إلى وجود حالة من الضبابية خلال الأيام الماضية متسائلين حول من يقف خلف ترويج إشاعات ارتفاع الأسعار، مبدين استغرابهم من تركيز بعض وسائل الإعلام حول التأكيد على أن أسعار الحديد ارتفعت، وقالوا: نتفاجأ ببعض الأخبار التي تنشر ببعض وسائل الإعلام لأشخاص يرفضون ذكر أسمائهم يؤكدون أن أسعار الحديد سترتفع بنسب تتراوح بين 5% إلى 15% خلال الفترة القادمة وهذا ما يعرِّض السوق لحالة عدم التوازن وسريان ثقافة الأقاويل والاجتهادات لسعر الحديد. يذكر أن الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة لم يقم بتحديث أسعار الحديد منذ شهر أغسطس 2010م أي منذ قرابة خمسة أشهر، وفي نفس السياق فإن العديد من الأخبار أتت من أسواق مجاورة في مصر والإمارات تتحدث عن ارتفاع أسعار الحديد بنسب تراوحت بحدود 10% إلا أن الأسعار التي تحركت منها تقل عن الأسعار بالسوق المحلي قليلاً غير أن الحديث عن رفع الأسعار بالسوق المحلي يأتي بعد أيام قليلة من إقرار ميزانية المملكة للعام 2011 والتي أتت بأعلى رقم إنفاقي تاريخياً حيث تم تخصيص 256 ملياراً للإنفاق على مشاريع البنى التحتية.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة