بلغ حجم تحويلات العاملين في المملكة لهذا العام 90 مليار ريال. وإذا قسّمنا هذا الرقم على عدد العاملين الأجانب الذي يصل إلى 7 ملايين عامل وعاملة، فهذا يعني أن كلاً منهم يحول مبلغاً شهرياً قدره 1072 ريالاً. وهذا المبلغ قد يكون صحيحاً في حالة العامل الأجنبي الملتزم بالأنظمة، ومثل هذا العامل صار عملة نادرة، فالسائد هو العامل المخالف للقوانين، والذي يحول أضعافاً مضاعفة لهذا المبلغ، في غياب أية مراقبة لدخله أو لتحويلاته. كما أن هناك العاملين المتخصصين، في المجالات الهندسية والطبية والفنية والبنكية والتقنية، والذين يتقاضون أجوراً فلكية، فهل يُعقل أن يحول الواحد من هؤلاء 1072 ريالاً بالشهر؟!

لا أعرف من أين أتت هذه الإحصائية، وما مصلحة مَنْ نشرها في نشرها بهذا الشكل المغلوط، هل يريد أن يقلل من مخاوفنا؟! ألا يدرك بأننا لن نصدق هذا الرقم، لأنه أكبر من ذلك بكثير؟! فلو افترضنا أن مليونا واحدا فقط من هؤلاء السبعة ملايين، هم أصحاب وصاحبات مهن متخصصة، من ذوي الرواتب العالية، وأن كل واحد منهم يحول عشرة آلاف ريال شهرياً لبلاده، فهذا يعني أنهم سيحولون 120 مليار ريال سنوياً، أي بزيادة 30 مليار ريال عن الرقم المنشور، هذا دون أن نحسب تحويلات الستة ملايين الأخرى.

تخيلوا لو أن مَنْ يستلم هذه الرواتب هم أبناؤنا وبناتنا العاطلون والعاطلات، هل يا ترى سيحولونها للخارج؟!