القدس - رندة أحمد

عَرَضَ الاتحاد الأوروبي على إسرائيل وضع مراقبين لهم في بيوت ومواقع مخصصة للهدم أو الإخلاء في القدس، وذلك بهدف التدخل في حال اعتقال فلسطيني بريء.

واقترح القنصل العام للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بأن يقوم المراقبون في مواقع الهدم والإخلاء بمتابعة الأمر قضائياً، من أجل تدخل الاتحاد في حال اعتقال فلسطيني على خلفية سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية في شرق القدس وحذَّر ممثل الاتحاد الأوروبي في إسرائيل عبر رسالة خاصة بهذا الشأن، من أن أعمال المستوطنين بالضفة الغربية وشرق القدس، تُهدد حل الدولتين وتجعل الصراع في المنطقة أكثر تعقيداً.

وفي نبأ لاحق طلب تقرير، قدم مؤخراً إلى الاتحاد الأوروبي وصفته الصحافة الإسرائيلية بالحاد، أعده ممثلو الدول الأوروبية في القدس ورام الله (معظمهم قناصل)، من الاتحاد الأوروبي تشديد خطوات الاحتجاج ضد إسرائيل والتعامل مع القدس على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية.

كما يتناول التقرير سياسة الاحتلال في القدس المتمثلة في التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين وإخلائها وتهجير سكانها. ويأتي هذا التقرير استمرارًا لتقرير بهذا الشأن أعد من قبل القناصل الأوروبيين قبل سنة.. ويتضمن التقرير سلسلة من التوصيات لفرض عقوبات على إسرائيل.

وضمن توصيات الدبلوماسيين الأوروبيين فإنه على المسئولين والسياسيين الأوروبيين الامتناع عن الوصول إلى مكاتب الحكومة الإسرائيلية التي تقع خلف الخط الأخضر «إسرائيل»، ورفض خدمات الحماية الإسرائيلية في القدس المحتلة.