مع كل عام جديد يطلع علينا ما يستحق أن نتباهى فيه ونفخر به، ونعلن اعتزازنا وفخرنا بما كان سبباً في كل هذا الفرح الكبير الذي غمر جميع المواطنين والمواطنات.

ولا شيء أسعد لدينا من أن نرى مساحة الفرح هذه تعم كل مواطن وكل شبر من أرض الوطن العزيز الغالي، وأنها بمثابة علامات تتجمل بها وجوه كل المواطنين والمواطنات.

مع إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية من المهم البدء بالتفكير جدياً في إنشاء هيئة مستقلة تدير فوائض واحتياطيات المملكة كذراع استثماري يموّل أي نقص أو عجز مستقبلي متوقع، وفق إستراتيجية راسخة بعيدة المدى لا تقل عن خمسين عاماً على الأقل.

وقد صدرت الميزانية العامة للدولة. قد يكون من المفيد أن نتذكر أن الأرقام ليست كل شيء فما زلنا بحاجة للشفافية والمصداقية والمحاسبة لتحسين أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية المشهورة بالتراخي والتسيب وعدم الكفاءة وغياب الرقابة المالية. وما زلنا بحاجة لرفع مستوى الحوافز للمتفوقين وتطبيق العقوبات على المقصرين والمتساهلين. أخص بالذكر خدمة (عدم) حماية المستهلك والمشتريات والمناقصات الحكومية وخدمات المياه والكهرباء والهاتف وخدمات الصيانة في وزارة البلديات وبالتأكيد معظم المستشفيات الحكومية نحن نعلم أن هناك الكثير من الأموال المرصودة لمشروعات العام 2010م وهي لم يتم البدء بها حتى الآن، وإذا ما أضيف لها مشروعات 2011م فالوضع سيصبح أكثر تأزيماً.

وعلى أصحاب المعالي وزراء الدولة تقع مسؤولية الرقابة والعبء الأكبر في إدارة هذه المخصصات المالية، وإنجاز المشروعات الملحة التي يمكن أن تساعد كثيراً في استكمال البنية التحتية في مدة زمنية قصيرة. واستثمار الثروة البشرية لأنها الثروة الاقتصادية الحقيقية الباقية للوطن، وتفعيل البحوث العلمية واستثمارها في شتى المجالات المختلفة.

ميزانية التنمية المتوازنة الدائمة الشاملة هي الأعلى في تاريخ المملكة 580 مليار ريال هي مجموع الإيرادات المتوقعة، تقابلها مصروفات بإذن الله لمواجهة متطلبات التنمية الدائمة المتوازنة الشاملة ومصروفات القطاعات الحكومية.

نحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش. والاستثمار في التقنيات ونشرها وتوزيعها على جميع مناطق المملكة لتتناغم مع ما تشهده المملكة من انتشار للمدن الاقتصادية ومراكز المعرفة وهو ما جسد المرحلة الإيجابية والجيدة للحالة الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ونائبيه أيدهم الله.

وما من أحد فينا إلا وقد استقبل هذه الأرقام الكبيرة للميزانية الجديدة بفرح وسرور، وأن الجميع قد أسعدهم توزيعه وفقاً لما تتطلبه حاجات المواطنين في مناطقهم ومدنهم وقراهم وهجرهم.

وبنظرة تأملية سريعة لحجم الميزانية ومقارنتها بسابقاتها من حيث النمو والاستثمار الأفضل لكل ريال فيها، سوف نكتشف كم أخذ خادم الحرمين الشريفين ونائباه والحكومة من الوقت والجهد والعناء لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

هذه الوفرة المالية التي أنعم الله بها على هذه البلاد الطيبة ستقود إلى معالجة الكثير من مشاكل البنية التحتية التي ما زالت تحتاج إلى الجهد البشري والإنجاز أكثر من حاجتها إلى الأموال.

كما أنها ستقود بإذن الله إلى تنفيذ الخطط المالية الملحة، والمشروعات التنموية، وستدعم دون أدنى شك احتياطات الدولة واستثماراتها التي يُعول عليها كثيراً في تنمية الموارد المالية المستقبلية.

وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة هي أهم ما يميز ميزانية الخير والبركة للعام 2011م.

الاستثمار الأمثل لاحتياطات الدولة التي خصص لها مبالغ مالية ضخمة من فوائض ميزانية العام 2010م يمكن أن تحقق عوائد مالية مجزية يمكن أن تضاف إلى رصيد الاحتياطات العامة. وكذلك دعم القضاء والتعليم وتطويرهما بمبالغ طائلة.

والاستمرار في دعم برامج معالجة الفقر في ميزانية العام 2011م يؤكد حرص القيادة على المضي في معالجة هذه المشكلة الاجتماعية الملحة.

كل ما أتمناه أن يتم التعامل مع مخصصات برامج معالجة الفقر وفق الحلول العالمية الحديثة، وأن تكون هناك قياسات دورية لأداء القائمين على هذه البرامج فالنتيجة النهائية مرتبطة بالقضاء على المشكلة لا في تخصيص الأموال الطائلة لها.

وإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة ربما كان أحد الخيارات الممكن تنفيذها لمعالجة مشكلة البطالة للقضاء على الفقر.

أن نذكّر كل مواطن ومواطنة بمسؤوليتهم في صون وحماية هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته من العابثين، ومسؤوليتهم أيضاً في تحمل ما هو مطلوب منهم بإخلاص وأمانة وجدية في العمل، وفي مقابل ذلك، ومثلما قال خادم الحرمين الشريفين أيده الله، فعلى المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يخلصوا ويضاعفوا الجهد في العمل لمصلحة المواطنين.