الرياض - سعد العجيبان

انتقد عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري الوضع الحالي لتأجير العقارات ووصفه بأنه (فوضى بمعنى الكلمة).

وجاءت تعليقات م. الزكري ناقمة على عدم حسم ملف ظاهرة هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، مشيرا إلى أن ذلك يعطل الاستثمار في المجال العقاري خاصة في قطاع التأجير الذي يعد أكبر قطاع تعمل به الطبقة المتوسطة من المجتمع.

وأشار م. الزكري خلال مداخلة له أمس إلى أنه ومنذ 30 عاما يندر استثمار مواطن أو شركة في مبان للتأجير، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أهمها هروب المستأجرين دون سداد التزاماتهم، وإلى وجود مستأجرين يعدون أنفسهم ملاكا للعقار المستأجرين له .

وقال م. الزكري إن مجلس الشورى أمضى ما يقارب 6 أعوام يدرس هذا الملف دون حسمه، والمواطنون يطالبون بإنقاذهم منذ 30 عاما، متسائلا عن الوقت الذي يحسم فيه هذا الأمر.

وأضاف أن قضية الإيجار يتعامل معها المواطن البسيط والشركة التي تعمل برؤوس أموال ضخمة تصل إلى مليارات الريالات ، مطالبا المجلس بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذا الملف.

وعلق على ما توصلت إليه لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات تتعلق بهروب المستأجرين دون إيفاء التزاماتهم أنها توصيات عامة ، مشيرا إلى أن علاج المشكلة لا يحتاج إلى القضاء، بل يمكن اللجوء إلى حلول بديلة كإمارات المناطق أو الشرطة.

واستشهد م. الزكري بعدة حلول لمعالجة تلك الظاهرة وذلك عبر انتهاج ما تقوم به شركة الكهرباء والمياه من فصل للتيار أو قطع المياه ، إضافة إلى مضاعفة المرور لغرامات المخالفات ، أما المواطن صاحب الحق .. فلا ينظر إلى استثماره لا من قريب ولا من بعيد.

وقال إن المواطنين ينتظرون من مجلس الشورى الكثير، أقله أن يحفظ حقوقهم ويطبق ما تطبقه الدولة على أموالها لكي لا يترك المواطن في دهاليز المحاكم دون جدوى، مما يعود سلبيا على الدورة الاقتصادية في المملكة ويعطل الاستثمار فيها.