الجزيرة - نواف المتعب :

توقع العديد من الاقتصاديين والمحللين العالمين أن تقوم دول عديدة تربط عملتها بالدولار بإعادة تقييم هذه العلاقة وتحديد أسعار جديدة حيث أبرزت أغلب التوقعات أن تقوم الصين برفع قيمة عملتها بشكل متصارع هذا العام أمام الدولار ليصبح 6.3 أمام الدولار وفق مسح أجرته رويترز مؤخراً ويأتي ذلك بعد أن فقد الدولار أكثر من 30% من قيمته خلال العشر سنوات الماضية وحول تأثيرات توجهات الصين على الاقتصاد العالمي ومدى إمكانية قيام دول خليجية بتقييم علاقة ارتباط عملاتها بالدولار ومن بينها السعودية كمحاولة للسيطرة على التضخم أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان أن ما تقوم به الصين من محاولات لكبح جماح التضخم هو ناتج من أن التضخم لديها حقيقي وبالتالي إصدارها لبعض القرارات من تغيير صرف العملة وتقنين القروض وغيرها من قرارات ما هي إلا محاولات للتصدي للتضخم وتداعياته ومنعاً لحدوث بعض الفقاعات سواء في العقار أو أسواق المال وغيرها.

وأضاف العجلان أما في المملكة فالصورة مختلفة تماماً ولا يمكن مقارنتها بما يعانيه الاقتصاد الصيني من تضخم فعلي لأن ما نعانيه هو عدم تدوير لرؤوس الأموال في الداخل خصوصاً وأن الشركات الكبيرة التي تحصل على عقود حكومية لتنفيذ المشاريع المطروحة لا يتم تدوير هذه المبالغ من خلال الشركات المتوسطة أو الصغيرة لتكون العملية الاقتصادية متكاملة وإنما نجد أن هذه المبالغ في جلها تذهب إلى الخارج. وأبان العجلان أن الحلول لدينا ممكنة لمواجهة الضغوط والاختناقات الاقتصادية وهي من خلال مشاريع الإسكان وأيضاً الرهن العقاري وغيرها من البرامج التي تحفز المواطن وتخفف من الضغوط التي يعانيها ولكن بشرط أن تكون هذه البرامج موضوعة بشكل مثالي يحقق الأهداف التي تضمن وصولها لشرائح المجتمع كافة.

من جهته أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إلى أنه بإمكان الدول التحكم بالتضخم وضبطه من خلال السياسات النقدية والسياسات المالية وذلك وفقاً للتوجهات الحكومية لهذه الدول. وأضاف باعشن أن ماقامت به الحكومة الصينية ليس بالضرورة أن تقوم به المملكة للتحكم في مسألة التضخم وأيضاً الإنعاش الاقتصادي بحسب دول أخرى وأبرزها الولايات المتحدة التي قامت بإنفاق كبير يساعد على تحريك الاقتصاد الأمريكي. وحول التضخم في المملكة قال باعشن إن المملكة لديها القدرة على معالجة التضخم من خلال العمل على توفير السلع مقابل الأموال وضبط مستوى المعيشة والارتفاعات التي تواجهها المواد الاستهلاكية أيضاً من خلال فك الاختناقات الاقتصادية وذلك بتوفير الأيدي العاملة المحلية في بعض المجالات الخدمية.