فيما مضى كان الساعون لإصلاح أوضاع الشعوب، يرفعون شعار محاربة الثالوث المدمر لنهضة الأمم، وهو الفقر والجهل والمرض. في هذا العصر تطور الطرح إلى أنه لكي تنهض الشعوب يجب معالجة الفقر والبطالة والفساد، وإذ بقي الفقر أحد الأضلاع التي تعترض تطور الأمم وتحد من انطلاقة الشعوب، فإن انحسار الجهل وانتشار التعليم أوجد جيشاً متدرباً ومتعلماً من الشباب يبحث عن فرصته في المشاركة في تنمية بلاده ومساعدة أسرته ونفسه في أن يحظى بحياة كريمة وعيشة محترمة.
أما المرض، وإن ظهرت بعض الأوبئة العابرة للقارات التي أزهقت ملايين البشر، إلا أن الأبحاث والجهود التي بذلت من المنظمات الدولية والكثير من الدول أمكن محاصرة بل حتى القضاء على العديد من الأمراض التي كانت تفتك بالبشر، ولكن مع نجاح البشرية في التفوق على كثير من الأمراض أخذ مرض أكثر خطورة يتفشى في أوساط الحكومات والأنظمة وبالذات بين كبار المسؤولين في كثير من الدول، وبدلاً من أن تتسبب الأمراض العضوية في إنهاك أجساد البشر، ظهر مرض سلوكي وسياسي اسمه (الفساد) الذي أخذ ينهش أجساد الدول وينهك الشعوب، فالفساد الذي يضم حزمة من السلوكيات المرضية والشاذة تصيب بعضاً من كبار المسؤولين، والويل إذا ما أصابت رئيس الدولة ووزراءه، إذ يصبح الفساد معول هدم لا يستطيع أن يقاومه أي تنظيم تشريعي أو دستوري، فكل شيء مستباح لتحقيق مزيد من الثراء الفاحش لذلك المسؤول الفاسد، فتتراجع برامج التنمية ويتوقف تنفيذ المشاريع ولا يتفوق إلا مديح ذلك المسؤول الفاسد الذي يجند الأتباع والمداحين بإعطائهم بعضاً من فتات ما ينهبه.
إذن فإنه من الضروري الاهتمام أولاً بمواجهة وتصدي الفساد والفاسدين، وبدون ذلك لا يمكن معالجة الفقر ولا البطالة، إذ إن غول الفساد يلتهم كل ما يخصص للقضاء على الفقر، كما أن مشكلة البطالة والقضاء عليها لن تجد حلولاً في بيئة فاسدة ويديرها مسؤولون فاسدون الذين حتماً سيجرون ذلك لمصالحهم، فالفرص الوظيفية لا تمنح إلا لمن يدفع أكثر، أو للمحاسيب والأتباع والأقارب.
ولهذا فإن التصدي بالعمل لا بالقول للقضاء على الفساد واجتثاث الفاسدين من المجتمع وبالذات من الواجهات القيادية في الوزارات والمؤسسات والشركات هو الذي يؤدي إلى معالجة المشاكل الأخرى خاصة إذا ما وضعت لها المعالجات العلمية والعملية التي تتوافق مع إمكانيات الدولة والمواطنين لأن ذلك سيجعل مسؤولية التصدي لمعالجة تلك المشاكل إلى أناس مخلصين مؤتمنين لا يسعون إلى التكسب على حساب مصلحة المواطن.
