الجزيرة - خالد الحارثي:

كشف وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم خلال كلمته في افتتاح أعمال ورشة عمل «آلية تحويل الحالات الإسعافية الطارئة بمنطقة الرياض»، التي أُقيمت بفندق ماريوت الرياض أمس، عن تأمين عدد كبير من سيارات الإسعاف بما يمثل جزءاً من منظومة تطوير النقل الإسعافي للحالات الطارئة، التي لا تكتمل دون تطوير آليات تحويل هذه الحالات بين المستشفيات لتلقي العلاج السريع والمناسب, وكذلك تطوير قدرات العاملين في أقسام الإسعاف والطوارئ.

وأشار الدكتور خشيم إلى أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال عدد من المشروعات, أبرزها المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة, وأنظمة القياس والجودة. مؤكداً أن المملكة تشهد طفرة كبيرة من حيث إنشاء المستشفيات في جميع المناطق, في ظل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك, التي وصلت إلى مئات الملايين سواء للأعمال الإنشائية أو الأجهزة الطبية.

وقال الدكتور خشيم: لم يعد هناك غدر في أي قصور في مستوى خدمات الرعاية الصحية في ظل ما توفره الدولة من دعم مالي, لم يكن متوافراً في سنوات ماضية. مؤكداً أنه من غير المقبول أن يصبح لدينا مستشفيات جميلة من الخارج، وتمتلك أحدث الأجهزة الطبية, ثم نفاجأ بأن جودة الخدمات التي تقدم للمرضى بها دون المستوى, لمجرد أننا نعمل بالطريقة القديمة نفسها, ولا نهتم بقياس مؤشرات الأداء لجودة الخدمة، وأن الوزارة خصصت 200 مليون ريال في ميزانية هذا العام 1432هـ لشراء 600 سيارة إسعاف جديدة.

وتطرَّق الدكتور خشيم إلى قضية إحالة المرضى بين المستشفيات, مؤكداً أن هذا الأمر يحظى باهتمام معالي وزير الصحة, في إطار المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة, الذي يركّز على توافر الخدمات في المستشفيات الكبيرة في جميع التخصصات الطبية، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية, والتأكد من توافرها في كل التجمعات السكانية، بما في ذلك إمكانات نقل المرضى والحالات الطارئة بسرعة وبطريقة آمنة إلى المستشفيات المركزية.

وقال الدكتور خشيم إن نجاح آليات تحويل المرضى في الحالات الطارئة إلى المستشفيات المركزية من خلال سيارات مجهزة يؤدي بدوره إلى نجاح برامج المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة.

وأوضح الدكتور خشيم أن المشكلات الخاصة بنظام المرضى بين المستشفيات ترجع إلى قناعات خاطئة بالمستشفى الذي يرسل المريض؛ حيث يظن أنه لم يعد مسؤولاً عنه، والمستشفى الذي يستقبل المريض يرى أنه عبء جديد يُضاف إلى أعبائه. وعلاج هذه المشكلات يبدأ بأن تشعر المستشفيات الكبيرة بمسؤوليتها، وأن تتحمل المستشفيات الطرفية مسؤوليتها في تحديد الحالات التي تحتاج إلى تحويل, وحدوث خطأ في تحويل حالة لا يعني تشديد القيود في عملية التحويل.

وأكد الدكتور خشيم أنه إذا لم يتم تنظيم آليات تحويل المرضى بين المستشفيات فلن تحقق هذه العملية أهدافها في خدمة الحالات الجديرة فعلاً بالتحويل, ولن يستفيد منها المرضى الذين يجب أن يلمسوا جودة آليات الإحالة.

من جانبه تحدَّث مدير إدارة الطوارئ بصحة الرياض الدكتور مصعب السعدون عن آلية تحويل الحالات الطارئة إلى مستشفيات القطاع الخاص، والصعوبات التي تواجهها مثل عدم وجود أَسِرَّة لاستقبال هذه الحالات. مشيراً إلى أن لجنة دراسة الحالات الإسعافية في القطاع الخاص رصدت خلال 6 أشهر فقط 293 حالة، تم تحويلها عن طريق الهلال الأحمر وعدد من الجهات الأخرى, وتمت الموافقة على استقبال 218 حالة منها بالمستشفيات الخاصة، بنسبة تصل إلى 75 % تقريباً.