يشكل الحافز المعنوي والمادي أبرز العوامل التي تساهم في رفع سقف الإنتاجية مهما كانت طبيعة العمل بل هو الوقود المحرك لتطوير الذات وزيادة النمو المعرفي في طبيعة العمل، ما ينعكس إيجابا على المنتج والمنتَج في آن واحد، ولعل بروز ذلك الغياب في القطاع الخاص على وجه الخصوص جعل العلاقة بين الموظف والمؤسسة ينحصر في وقت الدوام ولا يتعدى إلى العناية بزيادة الجهد وارتفاع مؤشر الإنتاج في طبيعة عمل تلك المؤسسة. ولعل عزوف الكثيرين عن الاستمرار في الأعمال والتنقل بين مؤسسة وأخرى أكبر دليل على مطالبة المؤسسة للموظف بمضاعفة الجهد دونما تقيد حافز من ترقية أو إشادة إلا ما ندر. وقد اعتنت بعض المنشآت الأهلية بتفعيل الحوافز واستطاعت رفع سقف إنتاجها وتميزها واستقطاب الكفاءات للانضمام في منظومة أعمالها حتى غدت تلك المؤسسات غاية الباحثين عن العمل والمردود المادي المغري.
إن انتهاج مبدأ التحفيز الفعلي للموظف سيكون له أثر جلي طيب على المؤسسة والموظف والوطن. فهل تعيد بعض القطاعات الخاصة النظر في برامج التحفيز؟!
- محافظة الخرج
