الجزيرة- عبدالعزيز العنقري :

قال خبير مصرفي إن الإعلانات الأخيرة للبنوك أظهرت توسعا في محفظتها التمويلية بمقدار 7.13%، بالرغم من ثبات حجم ودائع العملاء إلى إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية, وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا وقال الدكتور محمد الجديد ل»الجزيرة» في تعليقه على النتائج المالية للبنوك إن حجم ودائع العملاء كانت تشكل 73.77 % من إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية وذلك طوال التسع سنوات الماضية (2001 إلى 2009) وفي 2010 أصبحت هذه النسبة 74.21% أي بنمو بسيط عن الأعوام (2001- 2009) لا يتعدى 1%. ورغم ذلك نجد نموا في حجم القروض والسلف في 2010 بالمقارنة مع الأعوام التسعة الماضية. حيث زاد حجم القروض إلى إجمالي الموجودات من 43.83% في (2001- 2009) إلى 46.95% في العام 2010 بمعدل نمو بلغ 7.13%. وقال الجديد إن معدل ما وظفته البنوك في محفظتها الاستثمارية من ودائع العملاء, قد زاد في العام 2010 عن الأعوام التسعة الماضية من 59,35% إلى 63.27% أي بنمو بلغ 6.6% وبيّن الجديد أن هناك زيادة في حجم المصاريف التشغيلية في العام 2010 مقارنة بالأعوام التسعة الماضية ويتضح ذلك من انخفاض صافي الربح إلى إجمالي الدخل من 57.28% في السنوات (2001 - 2009) إلى 50.71% في العام 2010 أي بنسبة انخفاض بلغت 11.47% وأضاف الجديد أن العائد على الأصول أنخفض في 2010 بمقدار 23.75 % عند مقارنته بالأعوام (2001- 2009) حيث سجل العام الماضي 2.09 نقطة بينما كان المتوسط المسجل للأعوام التسعة الماضية عند 2.72 نقطة. وهذا يبين انخفاض في الكفاءة التشغيلية على الرغم من توسع البنوك في العمليات التمويلية.