كاد أحد جماعة مسجد من مساجد الرياض أن يلقى حتفه، إثر صدمة تلقيه نبأ تورط عامل المسجد الآسيوي في شبكة رذيلة، تستخدم بيت الله في تنظيم لقاءات محرمة بين الرجال والنساء. وكان فرد آخر من الجماعة يحاول، قبل وقوع الحادثة، أن ينظم حملة جمع تواقيع لرفعها لوزارة الشؤون الإسلامية، للإلتفات لأوضاع المؤسسة المسؤولة عن هؤلاء العمال.

ولكي نصل الى عمق مشكلة مساجدنا مع هذه العمالة، فيجب علينا أن نعرف كيف تعاملهم هذه المؤسسة.

فهي لا تعطيهم رواتبهم إلا بعد مرور سنة أو أكثر.

وإذا أعطتهم - أقول إذا أعطتهم حقوقهم- فإنها تعطيهم إياها على أساس راتب شهري قدره 300 ريال، مخصوماً منه 100ريال شهرياً كأتعاب.

الراتب السنوي البالغ 2400 ريال، لا يتم صرفه نقداً، بل عن طريق شيكات لا رصيد لها، وحينما يعود العامل ليخبر المؤسسة بعدم وجود رصيد، يتم طرده، لأنه سبق أن وقع على استلام المبلغ قبل استلام الشيك.

ولا يبقى لهذا العامل لكي يعيش، إلا أن يبحث عن أية وسيلة، ولا يهمه إن كانت حلالاً أو حراماً، طالما أن المؤسسة التابعة لوزارة إسلامية، تأكل حقه بالحرام.

المعلومات التي لدى هذا المسجد ومئات المساجد غيره، موثقة، ويبقى أن تتحرك الوزارة لنداءات المواطنين، للالتفات لهذه المؤسسات التابعة لها. وهذه ليست المرة الأولى التي أشير فيها لهذا الجانب، دون تجاوب يُذكر من الوزارة.