Sunday  30/01/2011/2011 Issue 14003

الأحد 26 صفر 1432  العدد  14003

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

(أسواق المال تتفق على الهبوط)
تراجع الطلب الصناعي في منطقة اليورو مصحوبًا بهبوط في مبيعات التجزئة.. وركود في بريطانيا وأمريكا

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل - وليد العبدالهادي

بعد أن أنهى العالم أسبوعًا مميزًا بسبب نجاح عملية بيع السندات الأوروبية جاءت أرقام من منطقة اليورو تفيد بتراجع الطلب الصناعي مصحوبًا بهبوط في مبيعات التجزئة وركود مزعج في بريطانيا وأمريكا تعلن عن ارتفاع في طلبات الإعانة ونمو في الناتج المحلي دون التوقعات. والمتحوطون يضغطون أكثر على معدلات التضخم العالمية بالعبث في أسعار خامات النفط والحجة (اضطرابات سياسية في الشرق الأوسط) ليأتي نهاية الأسبوع مثقلاً بتشاؤم تم ترجمته ببيوع جارفة في الأسواق المالية.

ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة حول أحداث الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:

الدولار الأمريكي:

عاد الدولار لامتصاص السيولة من الأسواق بارتداد من مستوى 77 إلى 78.3 أمام سلة عملاته وهي بمثابة خروج من نمط بيعي فوق مستوى 80 ورغبة للعودة إليه مجددًا وأسهم الهبوط في الذهب وهجر المتحوطين له في تعزيز قوى الشراء في الدولار والهبوط الحالي في الذهب يرجح أن تجف بيوعه عند حاجز نفسي وهو (1300$ للأنصة). أما الذهب الأسود ممثلاً بخام نايمكس جدد عزومه بارتفاع بنسبة 4.3% إلى 89.3$ للبرميل وما زال خام برنت يتفوق عليه سعريًا وعلى الرغم من ارتفاع الدولار ونمو مخزونات النفط الأمريكية من 2.6 مليون برميل إلى 4.8 مليون برميل إلا أن الصعود كان عنوان أسواق النفط العالمية والسبب يعود للاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط.

أما الأرقام كانت مثيرة ونبدأ بثقة المستهلك الأمريكي التي قفزت من مستوى 52.2 إلى مستوى 60.6 والفدرالي يمنح الطمأنينة بتثبيت سعر الفائدة عند 0.25% وطلبات السلع المعمرة تهبط بنسبة 2.5% بسبب الميل للاستهلاك على المدى القصير وهو مؤشر سلبي. وطلبات الإعانة لآخر قراءة ترتفع من 404 ألف طلب إلى 454 ألف طلب وأحدث أرقام مبيعات المنازل تشير إلى هبوط بنسبة 3.6% أرغمت مؤشر (داو جونز) على الهبوط بعنف نهاية الأسبوع الذي تم تعزيزه بنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 3.2% أقل من توقعات المراقبين التي كانت عند 3.5% مما أفقد الأسواق شهية التداول.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

لا جديد في الحركة سوى أنه أكَّد الاتجاه الهابط بثلاث قمم هابطة كما هو موضح بالرسم البياني وعلى الرغم من الارتداد المؤقت في الأسبوع الماضي إلا أن هناك ميلاً أكبر للعودة إلى مستوى 1.27 وكسره مسألة وقت وصولاً إلى منطقة 1.22 قريبًا.

الجنيه الأسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

الزوج في اتجاه جانبي خالٍ من المضاربين وهذا الاتجاه مؤقت، حيث تشير الأنماط المتشكلة إلى قرب هبوط وشيك إلى مستوى 1.51 لتجديد عزوم المشترين بعد أن أصبح المسار الحالي مملاً ومربكًا جدًا حتى لم تسعفه أية أرقام اقتصادية منذ مدة طويلة.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:

نمط بيعي مفاجئ حدث في الزوج يستهدف اختبار قاع تاريخي عند 80 وربما أقل، حيث قطع الدولار الطريق على الين الذي أنهى من قريب اتجاهه الهابط ومستوى 87 تم تأجيله الآن لكن أي هبوط قادم يرجح ألا يتمتع بعزم قوي، لذا فالارتداد وارد جدًا.

اليورو:

هبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو لشهر يناير من مستوى 57.1 إلى 56.9 باستثناء الطلب في ألمانيا. لكن الطلبات الصناعية الجديدة أظهرت نموًا بنسبة 2.1% وهي مؤشر استباقي قد يدعم مبيعات التجزئة لتسجيل أرقام أفضل من أرقام ديسمبر الماضي. وثقة المستهلك في ألمانيا نمت إلى 5.7 حيث لا تزال البلاد تتمتع بسيطرة مرضية من قبل الفريق الاقتصادي على محركات النمو بعكس ما يحدث في دول أخرى في المنطقة ليأتي مؤشر الثقة في الاقتصاد ويرتفع إلى مستوى 106.5، مؤكدًا ما تم ذكره وكانت العملة الموحدة هي أكبر الرابحين خلال الأسبوع الماضي وهي انتعاشة مؤقتة قبيل إكمالي رالي البائعين.

الجنيه الأسترليني:

الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع تراجع نموه من 2.7% إلى 1.7% بسبب تراجع معدلات الاستهلاك خصوصًا في القطاع العقاري وبذلك تعود بريطانيا لدائرة الركود من جديد. والموافقات على القروض العقارية هبطت إلى 28.7 ألف موافقة بسبب ارتفاع الأسعار المدفوع بالتضخم والميل الحاد للمستهلك الفرد في خفض مستوى الإنفاق لديه ومنذ عدة شهور والقطاع العقاري يظهر تراجعًا في النمو مقارنة بنسق النمو الذي بدأ من النصف الأول من عام 2009م والعملة الملكية لم تجد ما يدعم موقفها أمام الدولار ومعظم الأرقام تضغط على القيمة الحقيقية للجنيه الأسترليني.

الين الياباني:

المركزي الياباني يثبت سعر الفائدة عند 0.10% ويعطي المزيد من الاطمئنان للقطاع المصرفي بعد مخاوف من تأثر الاقتصاد من عجز الميزان التجاري. ومعدل البطالة ينخفض ليصبح 4.9% ونسبة التوظيف إلى طلبات العمل بلغت 0.57 بانخفاض طفيف جدًا وهي أرقام مفرحة لسوق العمل وتعطي انطباعًا بأن الشركات لا تعاني كثيرًا من ضغط تكاليف الإنتاج وتبرز المشكلة لديها في تسويق سلعها عبر الموانئ بسبب مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي ليأتي مؤشر تجارة التجزئة ويعلن عن هبوط بنسبة 4.1% والسبب هو تراجع الطلب من أكبر عميلين لليابان وهما الصين وأمريكا والعملة خلف هذا التراجع.

(تم إعداد هذا التقرير بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك)

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة