الجزيرة - الرياض

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات, تجري أمانة اللجنة حالياً ثلاث دراسات شاملة ضمن سلسلة من الدراسات المعنية برسم خارطة لمواجهة ظاهرة المخدرات. الدراسة الأولى تختص بتقييم أجهزة مواجهة ظاهرة المخدرات وتنقسم إلى ست محاور الأول تقييم الجهود الأمنية والجمركية بمجال منع التهريب، تقييم الجهود الأمنية الداخلية في مجال مكافحة الترويج والاستعمال، تقييم الجهود التربوية والتعليمية في مجال التثقيف والتعليم بمخاطر تعاطي المؤثرات العقلية، تقييم جهود مؤسسات التوعية والتثقيف، تقييم جهود مؤسسات الرعاية والإصلاح في مجال إعادة تأهيل الجانحين من المستعملين للمخدرات، والأخير تقييم جهود المؤسسات العلاجية ومؤسسات الرعاية اللاحقة. والدراسة الثانية دراسة مسحية لقياس مدى انتشار المخدرات بحسب الأصناف والتوزيع الجغرافي وأنماط الترويج والاستهلاك وكذلك تحديد الفئات العمرية الأكثر عرضة للتعاطي مع بحث العوامل والدوافع المؤثرة في ثقافة التعاطي، والدراسة الثالثة تهتم بالكشف عن الضغوط الأسرية التي تواجه أسرة المتعاطين كون مشكلة المخدرات مرتبطة بأكثر من عامل أسري ومؤثر على كافة أفراد الأسرة اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وتسعى الدراسة من خلال ذلك إلى تطوير السياسات المرتبطة بحماية ورعاية أسر المدمنين.

صرح بذلك أمين عام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ الدكتور/ مفرج بن سعد الحقباني، موضحا أن الدراسة الثانية دراسة مسحية وتعتبر الأولى من نوعها وتشتمل ثلاثة عشر منطقة لقياس مدى انتشار وتعاطي المؤثرات العقلية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 15-24 سنة ذكوراً وإناثا وتلتزم أمانة اللجنة في هذه الدراسة بتعريف المصلحة العامة للإحصاءات لمفهوم الشباب حيث يوجد هناك علاقة إستراتيجية بين الأمانة والمصلحة العامة، لتنفيذ هذه الدراسة فضلاً عن سعي هذه الدراسة لربط الانتشار للظاهرة بسمات الحي وخصائص الشباب السلوكية والفكرية وبعض المتغيرات الأسرية والتعليمية والمهنية.