في الغرب صدر تشريع يجيز سجن ولي أمر أي طالب لمدة عام وتغريمه 2000 دولار، وذلك عندما يتغيب ابنه عن مدرسته بصورة ملاحظة ومستمرة دون أي تدخل علاجي من الأب. لك أن تتخيل لو طُبّق مثل هذا القانون في بلادنا كيف سيكون الحال. إن إصدار مثل هذا القانون يأتي ترجمة لاعتقاد أولئك القوم بأن الميل إلى العنف والجريمة لا يتشكل بين عشية وضحاها، بل إن مؤشراته المبكرة تكشف عن نفسها في مرحلة التعليم العام. تؤكد كثير من الدراسات والبحوث أن المؤشرات التعليمية المبكرة التي ترتبط غالباً بالإجرام هي: التأخر الصباحي عن المدرسة، الغياب المستمر عن المدرسة، الهروب من المدرسة، تكرار مشكلات الطالب السلوكية في المدرسة، الشللية المدرسية، الضعف الدراسي المستمر. كل هذه المؤشرات تدل على أن الطفل يسير بخطى واثقة نحو هاوية الإجرام والجريمة ما لم يتدخل النظام التربوي مبكراً لإنقاذه. يؤكد التربويون أن كل قرش نصرفه على التعليم سنوفره حتماً من مصروفاتنا على بناء وتشغيل السجون. لقد نُفّذت العديد من الدراسات على المسجونين اليافعين، وتبيّن بما لا يدع مجالا للشك وجود علاقة قوية بين الضعف التعليمي والغياب عن المدرسة أو تركها من جهة ودخول الطالب عالم الجريمة من جهة أخرى. تعرفوا على أولئك الطلاب المرشحين لدخول عالم الجريمة وأنقذوهم وأنقذوا مجتمعهم، وإلا فاستعدوا لاستقبال مجرمين جدد.