لندن - بغداد - وكالات:
صرح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس السبت بأنه يؤيد تثبيت فترتين رئاسيتين دستورياً في العراق وعدم الترشيح إلى فترة ثالثة. ونقل تلفزيون (العراقية) الحكومي عن المالكي قوله: «أؤيد فكرة تثبيت دورتين رئاسيتين دستورياً من خلال عدم الترشيح إلى دورة رئاسية ثالثة».
ويتولى المالكي رئاسة الحكومة العراقية منذ عام 2006 في دورتين انتخابيتين تستمر كل دورة منها 4 سنوات.
فيما قرر أيضاً المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وقال بيان حكومي الجمعة: إن «المالكي أصدر توجيها إلى المستشار المالي في مكتبه بخفض خمسين بالمائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء وإعادته لحساب خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالي» شباط - فبراير.
من جانب آخر يلاحق أربعين مترجماً عراقياً عملوا للقوات البريطانية في العراق الحكومة في المحكمة العليا في لندن الجمعة، مدعين تقصيرها في تأمين الحماية لهم, حسبما ذكر محامون.
وقال مكتب المحاماة «لي داي اند كو» إن موكليه يلاحقون الحكومة البريطانية لأنها تركتهم معرضين لهجمات واضطهاد ميليشيا معارضة للقوات الأجنبية في العراق، اعتبرتهم عملاء.
وتابعت الشركة في بيان: إن ثماني حالات قدمها أقرباء مترجمين قتلوا في هجمات يعتقد أن ميليشيا تقف وراءها في نتيجة مباشرة لعملهم مع البريطانيين.
