القاهرة - مكتب الجزيرة - وكالات:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي عن أن جلسة الحوار التي عقدت الأحد بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.

وأوضح أنه «لم يكن هناك ممثلون للشباب» في جلسة الحوار «ولم يكونوا جزءاً من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه». كما غاب عن جلسة الحوار المعارض الأبرز في مصر الآن محمد البرادعي الذي لم يدع إلى الحوار والذي أعلن رفضه الخوض في أي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيس للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك. وشارك في جلسة الحوار ممثلان للإخوان المسلمين هما عضوا مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبدالنور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيى الجمل ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن.

وأوضح راضي أنه تم «التوافق على بيان» تلاه أمام الصحفيين وينص على عدة إجراءات أبرزها «تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضاً من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد أقصاه الأسبوع الأول من (آذار) مارس».

وأكد البيان أن التعديلات «تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية». وتفرض المادة الأولى قيوداً على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على أيّ مستقل خوض سباق الرئاسة.. أما المادة الثانية فتنص على أنه من حق الرئيس أن يترشح لفترات رئاسية غير محدودة بأي سقف زمني. وتضمن البيان عدة إجراءات أخرى من بينها «فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الاتجاهات والإفراج عنهم فوراً مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم».

وأكد البيان أنه تم التوافق كذلك على «تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون» وعلى «تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني» الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير.