تونس - ا.ف.ب

أعلن وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي أمس الأحد وقف أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم إبان عهد زين العابدين بن علي تمهيداً لحله. وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي إنه بهدف الحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادي أي انتهاك للقانون قرر وزير الداخلية وقف كل أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي وحظر أي تجمع أو اجتماع يقوم به أعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب أو تلك التي يديرها. واتخذ الوزير هذه التدابير في انتظار تقديم طلب رسمي إلى القضاء بهدف حل الحزب.

وأكد البيان أن هذا القرار يستند إلى قانون الأحزاب (1988) لكنه لم يعط تفاصيل عن أسباب اتخاذه. واتهمت الحكومة مرارا أنصار الرئيس المخلوع بتدبير مؤامرة وأكدت أن الهجمات التي تشن في بعض المدن هي فعل شباب مأجورين من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.

ومنذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير يتظاهر آلاف التونسيين يوميا للمطالبة بوقف أنشطة حزب بن علي. وشهدت تونس مجددا في نهاية الأسبوع أعمال عنف مع وقوع هجمات عدة شنها شبان على مراكز للشرطة أو إدارات في مدن الكاف (شمال غرب) وقبلي (جنوب) وقفصة (وسط غرب) بحسب ما أفادت مصادر نقابية ورسمية.