الجزيرة - محمد الخالدي:

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» عن جاهزية مشروع «نظام الرهن العقاري» من الناحية القانونية، وأكدت المصادر أن سبب تأخر صدوره يرجع إلى تضخم أسعار العقار، وحذروا من أن صدوره خلال الفترة الراهنة قد يفاقم أزمة ارتفاع الأسعار ويؤدي إلى انهيار في السوق العقاري شبيه بما حدث في فبراير 2006 لسوق الأسهم المحلية. ووفقاً للمصادر فإن النظام أجيز في قراءته الأولى من هيئة الخبراء وأعيدت إلى مجلس الشورى. وقال مختصون ل»الجزيرة» إن صدور النظام لن يمثل عصا سحرية لحل إشكاليات القطاع خصوصاً في الوقت الراهن الذي يشهد تضخماً كبيراً في أسعار العقار. ويرى مستشار في المصرفية الإسلامية أن الأوضاع الحالية غير ملائمة لإطلاق النظام، وقالوا إن الأسعار متضخمة الآن وصدور النظام في هذا التوقيت سيسبب فقاعة عقارية أكبر، وسيكون ضررها بليغاً على المؤسسات المالية المانحة والأفراد.

وأضاف: لا يمكن إطلاق نظام رهن عقاري إلا بوجود مطورين عقاريين أصحاب كفاءة عالية وتثمين عقاري مهني وفق آليات علمية محددة وليست مكاتب عقارية عادية وأيضا تأهيل الشركات لتقوم بالتمويل العقاري والتسويق وكذلك إيجاد مؤسسات لتصكيك ديون الرهون العقارية في القطاع العام والخاص وإصدار أنظمة صكوك تحت إشراف هيئة سوق المال.

"طالع الإقتصاد"