الأحداث التي تشهدها المنطقة أظهرت خطورة الإصرار على ارتكاب الأخطاء، وتأخير إصلاح ما يُرتكب ممن لا يقدِّرون مسؤولية ما يديرونه من مهام وأعمال، خاصة مواصلة التوحش في التعامل مع المواطنين في بعض إدارات الخدمات التي توجد في كثير من الوزارات والمؤسسات؛ إذ إن تفاقم الأخطاء يؤدي إلى تراكم الإحاطات التي قد تُفجِّرها حادثة صغيرة قياساً بما يحدث؛ فالذي يؤدي إلى حدوث زعزعات في بعض الدول كالتي نشاهدها الآن قد يكون سببه تصرف متوحش موجَّه إلى مواطن بسيط، أو حادثة لا يعي مَنْ تسبب بها أنها يمكن أن تُحدث كل ما جرى.

ولهذا فإن الإهمال والتسيب والخروج على الأنظمة والتعالي على المواطنين لا يُنظر إليها على أنها تصرفات مرتَكَبَة فقط من موظف لا يؤدي عمله بأمانة، ولا يتوافق أداؤه مع المسؤوليات الموكلة إليه، بل تعتبر دافعاً رئيساً للوطن إلى مخاطر، وتورِّط الدولة في أحداث نتيجة ما يقوم به من أعمال غير مسؤولة تسبِّب كل ما نراه من أحداث جِسَام.

لذا فليس من النصح بل من الواجب أن يراقب كل مسؤول وكل مواطن يعمل في الخدمة أفعاله وأعماله، وأن يُحلِّل ما يقبضه من راتب ومن مميزات لخدمة المواطنين، وليس من أجل التعالي عليهم.

كما أن المواطنين ينتظرون ألا تُترك الجهات ولا الأشخاص الذين يتسلقون على أكتاف حاجيات المواطنين كالطحالب، ويكتنزون الأموال من أرباح تتراكم على حساب توفير متطلبات المواطنين؛ وهو ما يفرض تشديد الرقابة وإيقاع الحساب على كل من لا يعي واجبه بوصفه مواطناً أولاً، وإنساناً يجب أن يلتزم بأنظمة الدولة، وأن يسعى لخدمة الوطن والمواطن، وألا يُسيِّر المصلحة العامة لمصالحه الذاتية.

JAZPING: 9999