واشنطن - رويترز

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما من الكونجرس تمديد سلطات خاصة لملاحقة المشتبه بتورطهم في الإرهاب نحو ثلاث سنوات مما مهد الطريق إلى خلاف محتمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يريدون جعل هذه السلطات دائمة. وتسمح هذه السلطات التي طبقت في بادئ الأمر بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول عام 2001 بعمليات تسجيل واسعة النطاق للمكالمات الهاتفية وملاحقة أجانب مشتبه بهم يعملون بشكل منفرد للتخطيط لشن هجمات والاطلاع على سجلات شركات أعمال. وطالب الجمهوريون وهم لا يملكون أغلبية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بجعل أساليب المراقبة هذه دائمة لإعطاء السلطات قدرة على تعقب المؤامرات التي تحاك ضد الولايات المتحدة. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون لصالح تمديد للسلطات مدته تسعة أشهر. وقال البيت الأبيض الأمريكي إنه بالرغم من موافقته على التمديد المقترح من جانب الجمهوريين في مجلس النواب لمدة تسعة أشهر إلا أنه «يفضل بشدة» تمديد أساليب المراقبة حتى ديسمبر كانون الأول عام 2013.