الرياض -الجزيرة:

تطرح مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري عدداً من القطع التجارية الواقعة في مخطط العطاوي رقم 3253 بحي القادسية الذهبي بمدينة الرياض في مزاد علني بعد عصر الأربعاء المقبل، وسيُقام المزاد في القاعة الكبرى للاحتفالات والمؤتمرات بحي الفلاح، ويبلغ عدد القطع التجارية المعروضة للبيع 14 قطعة بمجموع مساحة تقدر بأكثر من 56 ألف متر مربع، وتتميز القطع التجارية بوقوعها على طريق الدمام السريع مباشرة، بالإضافة إلى تنوع مساحاتها بين 3500 م2 و5400 م2، مما يلبي حاجة السوق العقاري المتزايدة في الرياض للمواقع التجارية، نظراً لعوائدها المجزية مقارنة بأسعارها، ولا شك أن التوجهات التنظيمية بدأت تعيد حراك الأراضي التجارية بعد رفع نسب بناء العمائر، الأمر الذي يجعل التوجه لشراء الأراضي التجارية يزداد هذه الأيام ولا سيما في منطقة شرق وشمال الرياض، وستتولى مجموعة دار الصفقة العقارية تنظيم هذا المزاد الذي سيحظى - بإذن الله - بحضور مميز من قبل رجال الأعمال والعقاريين من مختلف مناطق المملكة نظراً للعلاقات الواسعة والجيدة التي تمتلكها المجموعة مع كبار العقاريين، ولما يتميز به موقع القطع التي ستُطرح في المزاد من مميزات استثمارية عديدة يحرص العقاريون على الاستفادة منها واقتناصها بالإضافة إلى توفر الخدمات كالإنارة والكهرباء وشبكة الطرق والمياه والهاتف، الجدير بالذكر أن مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري تمتلك حق التسويق الحصري لعدد من الأراضي التجارية والسكنية والخام بما مجموعه أكثر من 7 ملايين متر مربع في مختلف مناطق المملكة. هذا بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأبراج المكتبية والسكنية التي تسوقها المجموعة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في المجموعة والكادر التنفيذي الذي يديرها.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية الدكتور صالح بن عبد الرحمن الحناكي عن ثقته بنجاح المزاد وتجاوزه للتوقعات بعد توفيق الله، وأضاف: «إن التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كشف أن العاصمة لا تزال تعاني نقصاً في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها، ونقصاً في وحدات مساحات المكاتب في منطقة شرق وشمال الرياض، كما جاء في تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض؛ أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض نحو 150 مليار ريال حتى العام 1431هـ (2010م)».

وأضاف الدكتور الحناكي «أنه قد يصدر قرارٌ يسمح لغير السعوديين بتملك القطع التجارية الواقعة على الطرق التجارية في المدن والمحافظات وإفراغها عن طريق كتابات العدل، وذلك لأن وزارة العدل تعمل حالياً على إيجاد تنظيم جديد يتيح أمام غير السعوديين، وبخاصة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تملك الأراضي الواقعة على الطرق التجارية والتي يتراوح عرض أطوالها من 30 متراً إلى 80 متراً، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار الأراضي التجارية بسبب كثرة الطلب المتوقع عليها.

ويتوقع أن يرفع الإجراء الجديد أسعار الأراضي التجارية خصوصاً في المدن الرئيسة التي تجد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين. متجاوزين أزمة النظام الذي لا يسمح لغير السعوديين بإفراغ أراض تقع على طرق يزيد عرض أطوالها على 25 متراً».

ويختم الدكتور الحناكي بقوله: «إن المزاد سيشهد تنافساً شديداً بين الشركات التجارية والعقاريين ولا سيما شركات ووكالات السيارات نظراً لوقوعه بجوار موقع معارض السيارات الجديد وبالقرب من موقع المزاد الدولي للسيارات, حيث تلقت المجموعة عدداً من العروض لشراء القطع المذكورة، الأمر الذي دفعنا لإقامة مزاد علني بما يضمن الشفافية اللازمة للمشترين والعائد الأكبر لمالك القطع».