الجزيرة - عبد الله الحصان

تسبب خلاف حول تفسير مصطلح «التكلفة الفعلية» بين وزارة البترول والثروة المعدنية وأربع شركات أسمنت منحت رخص تعدين من الوزارة في تأخير طرح 50% من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور إبراهيم المهنا ل «الجزيرة»: إن مفهوم التكلفة الفعلية «موطن الخلاف» يعني «عدم وجود علاوة نتيجة لأي تقييم سوقي»، مبيناً أن الطرح بالتكلفة الفعلية يعد شرطاً متفقاً عليه لمنح هذه الشركات الأربع رخصاً تعدينية في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح دون علاوة يأتي لزيادة الفائدة التي تعود على المواطنين المكتتبين، وأضاف: أن هذا الأمر يحدد حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، وتابع الدكتور المهنا: أن الوزارة منحت الرخص التعدينية لشركات الاسمنت الحديثة قبل أن تبدأ الأخيرة في أنشطتها الإنتاجية الفعلية وفقاً لشروط معينة أبرزها أن تلتزم كل شركة أسمنت مرخصة من الوزارة بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت وأن تساهم هذه الشركة بنسبة 50% من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. في المقابل ترى شركات الأسمنت الأربع والتي تمثل حصتها السوقية 23% من إجمالي مبيعات الأسمنت في المملكة أن مفهوم التكلفة الفعلية يدخل في أداء الشركة الراهن وأدائها المستقبلي المتوقع لها وبالتالي عندما تقوم الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام دون علاوة إصدار ستتساوى مع الشركات التي لم تقم بأي نشاط ولم تحقق أرباحاً.

من جانبه حذر مدير عام شركة أسمنت اليمامة من الخلل الذي سيحدثه توقف الشركات الأربع عن نشاطها بسبب سيطرة هذه الشركات على ما يقارب ربع حصة سوق الأسمنت في المملكة أي»23%»، وأوضح جهاد الرشيد ل»الجزيرة» أن توقف هذه الشركات عن العمل تحت أي دافع سيساهم في نقص معروض الأسمنت وبالتالي قد يشهد المنتج ارتفاعاً في الأسعار. وكانت وزارة البترول قد طلبت مؤخراً من أربع شركات أسمنت حديثة هي نجران, وأسمنت الشمالية, وأسمنت المدينة, وأسمنت الصفوة بإيقاف عمليات الإنتاج في المحاجر بعد أن صرحت لها باستخدامها مشترطة عليهم طرح 50% من أسهم شركاتهم للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، ويبلغ نصف أسهم شركات الأسمنت الموقوفة باستثناء الصفوة 161 مليون سهم ويأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة منذ 3 أعوام بمنح 7 شركات أسمنت حديثة رخص تعدينية لاستغلال المحاجر بما فيها هذه الشركات الأربع.