تداخل بين السياسة والاقتصاد أعاد ترتيب أولويات الشعوب، واهتماماتها. سيطرت السياسة على الاقتصاد ردحًا من الزمن، ثم انقلب الاقتصاد عليها، وبات محركًا رئيسًا لها، والمتصرف بشؤونها الخاصة والعامة.
معظم الحروب التي شنت على المنطقة لم تكن على علاقة بالسياسة، أو انتصارًا للديموقراطية، وتحقيق عدالة الشعوب، كما يزعم الغرب، بل نُفذت وفق أجندة المصالح الاقتصادية والسيطرة على ثروات العالم، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة التي يُعتقد أنها في تناقص مستمر.
لم يُعدُّ الاقتصاد محركًا لسياسات الدول فحسب، بل بات محركًا رئيسًا لثورات الشعوب، التي لا تبحث عن المناصب، ومراكز القوى، ولا تهتم كثير بتداول السلطة، بقدر اهتمامها بمعيشتها، وتوفير حاجاتها السكنية، التعليمية، والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الوطني.
ومثلما كان الاقتصاد القوي المُحقق لمصالح الوطن والمواطنين عمادًا لقوة الدولة، واستقرارها، فسوء إدارة الاقتصاد المؤدية إلى ظهور المشكلات الاقتصادية، كالفقر، البطالة، التضخم، وتكدس الثروات لدى فئة من الناس؛ تقود في الغالب إلى الأزمات والاضطرابات المدمرة، كما حدث في تونس ومصر، على سبيل المثال.
الأزمات والاضطرابات، لا يتمخض عنهم إلا الفقر والعوز؛ فمهما كانت المبررات، فالأمن مقدم على الخوف والهلع؛ والاستقرار خير وأبقى من الفوضى وإلحاق الضرر بالأنفس والممتلكات.
تجربة العراق ما زالت حاضرة بمآسيها، وتبعاتها المدمرة؛ تُحاكي كُل ذي لُب، وتحذر من مغبة فقدان الأمن، وضياع هيبة الدولة، إلا أن الشعوب تتناسى منطق العقل حين يسيطر عليها الجوع والعوز، فترى في الشعارات البراقة قارب النجاة، وإن قادها إلى الهلاك.
إصلاح النظام الاقتصادي بما يضمن مكافحة الفقر، والبطالة، تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع، وكبح جماح التضخم، ومكافحة الفساد حق مشروع ينبغي على الحكومات العمل على تحقيقه، إلا أن استغلال الشعوب ذلك الحق في إشاعة الفوضى، ترويع الآمنين، تعطيل المصالح، وإلحاق الضرر بالدولة، والسماح للقوى الأجنبية بالتدخل في شؤون الوطن، أمر غير مقبول البتة.
الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أعرب عن استهجان المملكة واستنكارها تدخلات بعض الدول الأجنبية في الشأن المصري، على نحو يتنافى مع أبسط القواعد الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة؛ وميَّز بين «الحراك المحلي» و»الحراك المستورد» المُستهجن، وهو من وجهة نظر خاصة لم يكن ليحدث لولا تفاقم الوضع الاقتصادي المصري، وتفشي البطالة بين الشباب، وظهور الفساد المالي، وانتشار الفقر، وغلاء المعيشة.
في الشأن الاقتصادي أشار الأمير سعود الفيصل إلى أن العالم العربي «ما زال عاجزًا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي»؛ وأكّد على أن «الإمكانات المتاحة لدينا كبيرة جدًا، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة ولا بد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاه شعوبنا».
تحدث الأمير سعود الفيصل، الدبلوماسي المحنك، بلسان الاقتصادي الحصيف عن أهم ما تبحث عنه الشعوب، وما يفترض أن يكون من أولويات الحكومات العربية وهو «رفع المستوى المعيشي لرفاه الشعوب وخلق الفرص الوظيفية»، وهما معضلتان رئيسيتان لم تتمكن معظم الدول العربية من القضاء عليهما حتى الآن.
يخطئ من يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية معنية بالإجراءات النظامية الشكلية، وإن استند في اعتقاده على تقارير عالمية متخصصة، تركز على جوانب محددة في التقييم، وتتجاهل جوانب أخرى أكثر أهمية.
الإصلاح الاقتصادي يعني رفع مستوى معيشة الشعوب، توفير الخدمات المحفزة لقطاعات الاقتصادات، خلق الوظائف والقضاء على البطالة، مكافحة التضخم، تعزيز قطاعات الإنتاج الصناعي، تنويع مصادر الدخل، توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مكافحة الفساد بكافة أشكاله، والإدارة الحصيفة للثروات والاحتياطيات المالية، وهو ما تبحث عنه الشعوب العربية، وما يمكن أن يكون السور الحصين أمام التدخلات الأجنبية المغرضة.
رضا الشعوب، هو الحصن الحصين أمام التدخلات الأجنبية، وهو القاعدة الصلبة التي تستمد منها الأنظمة الحاكمة قوتها، وهو السبيل إلى الاستقرار والنماء والرفعة والتقدم؛ وذلك الرضا لا يُبنى على الطموحات السياسية، أو الرغبات السلطوية، بقدر ما يقوم على إشباع الحاجات المعيشية الأساسية، المسكن، الوظيفة والخدمات التعليمية والصحية، والأمن؛ وبذلك تكون الإصلاحات الاقتصادية المفضية إلى رفع المستوى المعيشي، القضاء على البطالة والتضخم، تحقيق الرفاهية، وتوفير السكن المناسب قاعدة الاستقرار، وحصن الحماية، ومعيار رضا الشعوب.
