منذ أيام، وبدون ذكر أسباب -حتى ساعة كتابة هذا المقال- أعلن البنك المركزي القطري عن تحديد مهلة زمنية ينتهي بانتهائها جميع ممارسات البنوك التقليدية التجارية القطرية لنوافذ ومنتجات ما يسمى بالصيرفة الإسلامية. وبغياب التوضيح الرسمي لأسباب هذا القرار خرجت بعض التحليلات تزعم بأن هذا يعد انتصارا لما يسمى بالصيرفة الإسلامية وأن البنوك الإسلامية ستحقق عوائد ضخمة مما سيجبر البنوك التقليدية بالتحول كليا إلى بنوك « إسلامية».
وفي اعتقادي أن الأمر لا يفسر بهذه البساطة. فطموح قطر للعالمية لأن تكون سنغافورة العرب لا يخفى على أحد. والصناعة البنكية في العالم الثالث عموما، وفي العالم العربي خصوصا، ما تزال صناعة بدائية وبالأخص عندنا في السعودية، وليست قطر عنا ببعيد. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر الصناعة البنكية في العالم الثالث هو التخطيط المركزي للاقتصاد في هذه الدول. فإذا أضيف إلى ذلك معوقات بعض الفتاوى القديمة المتعلقة بالنظام النقدي والسوق المالي -التي لم يعد لها أي مستند شرعي ولا عقلي على الإطلاق-.
وقد وجدت دول الخليج عامة في ما يسمى بالصيرفة الإسلامية مآرب تخدمها، كل دولة تختلف عن الأخرى أحيانا وتتفق أحيانا أخرى. فأما البحرين فقد كانت تحلم بأن تصبح مركزا ماليا بخدمتها لهذه الصيرفة على غرار لندن في خدمتها للدولار. وسأؤجل الحديث عن البحرين في مقال لاحق يتحدث عن ماليزيا ومصرفيتها الإسلامية وغاياتها وأهدافها.
وأما دبي فقد وجدت في الصيرفة الإسلامية وسيلة رخيصة الكلفة وعميقة السيولة لتمويل نشاطاتها الاقتصادية، خاصة مع ضحالة الثقافة التمويلية المحيطة بزبائن منتجات هذه الصيرفة. فسخرت دبي كل ما لديها من نفوذ على إعلام تلفزيوني أو صحفي أو ندواتي للترويج لهذه الصيرفة فجذبت مئات المليارات في غفلة من الزمن والرقيب.
وأما السعودية فقد وجدت في الصيرفة الإسلامية ما يحرك جمود عمليات الإقراض بطريقة تربح البنوك مع إخلاء جانبها تماما من المخاطرة وبطرق قديمة جدا لا تحتاج إلى فكر أو جهد مما يضمن استمرار هدوء النظام البنكي وسكونه وجموده إلى عقود مقبلة.
وأما قطر فقد كانت ثم صارت. ومما لحق بها من الماضي بدائية الصناعة البنكية وتسلط الصيرفة الإسلامية على نظامها البنكي. وقطر الحديثة تفكر في أحفادها ولا تحتاج لمائة عام لتدرك الآثار السيئة البدائية للصناعة البنكية على الاقتصاد، ومخاطر الفوضى القانونية والمحاسبية والبنكية الذي يخلقها عبث الصيرفة الإسلامية في البنوك.
وجدت قطر أن بنوكها قد فقدت همتها في التطوير ولجأت إلى تبني هذه الصيرفة «الإسلامية» فالمخاطرة منخفضة والأرباح عظيمة، والحال فوضى فلا قانون يحكمها. وقطر تريد أن تصبح سنغافورة العرب، ولن تصبح كذلك حتى تطور نظامها البنكي وأسواقها المالية. فلجأ البنك المركزي إلى عزل الفوضى والبدائية والضبابية والتخلف فقصرها على البنوك الإسلامية، لكي يستطيع بعد ذلك أن يحكم قبضته على البنوك التجارية التقليدية فيضبطها بالقوانين الواضحة ومن ثم يحملها حملا على أداء دورها الحديث في بناء المجتمع بدلا من انتكاسها في اقتصاديات الجفرة القاتلة للاقتصاد. نعم ليس لدي شك بأن البنك المركزي القطري يريد أن يدفع البنوك التجارية دفعا على الانطلاق في عالم التنافسية في الصناعة البنكية الحديثة من أجل إيجاد بدائل استثمارية حقيقية مما يدفع السوق المالية القطرية من عالم الجفرة المتخلف إلى عالم الاقتصاد المالي الحديث، فتتحقق أهم عوامل نجاح الاقتصاد وهو نجاح النظام والسوق المالي والنقدي.
إن مما سكت عنه في خصوصيتنا السعودية حبها للدعة والسكون وإراحة الفكر، مما يدفعنا إلى تأجيل الأمور حتى تقع فإذا وقعت تلاومنا ثم تناسينا بعد ذلك. وقد نحاول اللحاق أحيانا بعد أن تتحرك فينا نوازع الغيرة من تقدم جاراتنا الخليجية. وهذه اليوم قطر وبدايات تأسيسها لنظامها البنكي على الأسس الحديثة.
