القاهرة - مكتب الجزيرة – علي فراج:

أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين أن النيابة العامة سوف تبدأ اليوم الاثنين تحقيقاتها حول ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته وقال أسعد هيكل منسق اللجنة، إن لجنة الحريات كانت قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يوم الأربعاء الماضي، وقام بإحالته للتحقيق إلى المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، ودعت اللجنة أعضائها وجميع المحامين وجموع الشعب المصري، إلى متابعة تلك التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في هذا الشأن، التي ستبدأ اعتبارًا من الاثنين، مؤكدة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الانتهاء من التحقيقات.

وقالت لجنة الحريات في بيان لها أنه خلال الشرعية الدستورية التي كانت قائمة إبان فترة حكم الرئيس السابق قبل ثورة الشعب المصري العظيمة، التي فرضت الآن شرعيتها الثورية علي البلاد، كان الدستور المصري ينص في المادة 80 على أن يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى.

من جانب آخر نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في نسختها الإلكترونية عن مسؤولين أمريكيين أمس الأحد أن ما يتردد عن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مبالغ فيه، وأن ثروة عائلته تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار فقط. وأضافت الصحيفة أن التقديرات التي أثيرت بشأن ثروة عائلة مبارك متفاوتة بشكل كبير، مشيرة إلى أن ثمة «شائعة» انتشرت على نطاق واسع بأن تلك الثروة تقدر بسبعين مليار دولار.

ورأت الصحيفة أن مظاهر الثراء المبالغ فيه لم تتضح على مبارك وعائلته خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو ثلاثين عاماً.