الرياض - سعد العجيبان

مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركات أمس (هي الخلاف)، ومن يحددها لهم ومزايا أخرى.. يعيد بدراسة المشروع (المطاف). لم تكن أسبوعين من دراسة مجلس الشورى لمشروع نظام الشركات الجديد كافية.. وباتت نقاط الخلاف متعددة.. وبإقرار مشروع النظام مترددة.. 105 أعضاء رفضوا في جلسة الأمس إقرار المادة 76 من الباب الخامس لمشروع النظام الواقع في 226 مادة، إذ تحدد المادة نسبة المكافآت والمزايا الأخرى التي تمنحها الشركات لأعضاء مجالس إدارتها. بعض الأعضاء شرع تحديد المكافأة من قبل وزير التجارة، وآخرون يرون تحديدها من قبل الجمعية العمومية للشركات.. ليعلق ملف مشروع نظام الشركات الجديد تحت القبة ويواصل المجلس مناقشة مواده الواقعة في 226 مادة تحت 12 باباً أقر منها الشورى الباب الأول والثاني.

ويحل مشروع نظام الشركات الجديد محل النظام الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة، وأن النظام سيعمل على تعزيز دور الشركات السعودية والعاملة في المملكة على مزيد من الإسهام في النمو الاقتصادي المحلي عبر ما يقره النظام من إجراءات وضوابط لأداء الشركات.