إن المراقب لوسائل الإعلام يجد تحاملاً ضد القطاع الخاص في مجال السعودة وكأن مسؤولية القطاع الخاص توظيف المواطن لأنه مواطن وليس لأن القطاع الخاص جهة ربحية تقيّم العاملين لديها من عدة جوانب أولها القدرة على إتقان العمل ومن ثم الالتزام به فإذا تحقق ذلك فليس للقطاع الخاص الحجة بعدم توظيف المواطن، فكل ما نسمع وما يصرح به المسؤولون ليس مدروساً وإنما انطباعات معظمها كوّنها الإعلام المتحامل أصلاً على القطاع الخاص ناهيك عن التركيبة الاجتماعية لدينا التي تربت على الوظيفة المضمونة من قبل الحكومة وتتعامل مع القطاع الخاص وكأنه منشأة حكومية بل إن المشاهد والمدروس لدى القطاع الخاص أن الموظف السعودي غير مستقر بشكل عام و يسعى وبجدية لنيل الوظيفة الحكومية ويعتبر ما سواها بطالة وإن قبل بوظيفة القطاع الخاص فهي مرحلة انتظار ليس إلا لوظيفة حكومية (مضمونة)، بل لدينا حالات انتقلت إلى وظائف حكومية أقل راتباً لأن التفكير العام أن القطاع الخاص ليس أماناً وظيفياً رغم وجود التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي إلى آخر ذلك.

إذا كنا نريد توطين الوظائف فعلينا تشخيص المشكلة وأخذ وجهة نظر القطاع الخاص في ذلك فالذي أعتقده أن البطالة هي بطالة مقنّعة في مجملها فالمهارات الوظيفية ليست متطابقة مع الحاجة أما أن يكون القطاع الخاص منفذاً لتأمينات اجتماعية فهذا لا يسمى توطين وظائف وإنما مشاركة اجتماعية.

كما أتمنى أن تقوم جهات مستقلة بدراسة الواقع تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر القطاع الخاص وتصنف البطالة (كما تسمى) ويكون من ضمن محاورها:

1 - نوع التعليم والتخصص.

2 - الخبرة.

3 - إجادة اللغة الإنجليزية وغير ذلك.

هذه المحاور مهمة جداً لأن القطاع الخاص بشكل عام له متطلبات لا يمكن أن يتنازل عنها في التوظيف لكي يصنف على أنه قطاع خاص ربحي.

ما ذنب القطاع الخاص المهتم بالسعودة والتوطين إذا كان الموظف مثل الزئبق لا يمكن استقراره ولا الاعتماد عليه بعد كل عناء التدريب وتكاليف التأهيل فالوطنية تطبيق من

جميع المواطنين منهم المستثمر طبعاً وليس شعار قمع الاستثمار وتعليق الشماعات.