القاهرة - مكتب الجزيرة

تعقد اللجنة المصرية لتعديل الدستور أول اجتماعاتها اليوم بمقر وزارة العدل لبحث أوجه العوار في الدستور الحالي وطرق تعديلها وإعداد دستور لائق بالبلاد تمهيداً لطرحه للاستفتاء العام ثم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اجتمع أمس مع اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وصبحي صالح النائب السابق بمجلس الشعب عن الإخوان وثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية العليا واثنان من أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

من ناحية أخرى أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه لا بد من تهيئة المناخ السياسي والاجتماعي بمصر لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأنه لن يتم ذلك إلا بإزالة العوائق أمام وجود دولة ديمقراطية تتمتع بصحافة حرة وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين وحرية تكوين الأحزاب.

من جانب آخر أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية أن جميع من تم إلقاء القبض عليهم خلال ثورة 25 يناير سوف يتم الإفراج عنهم في أسرع وقت.

وطالب عنان أثناء تفقده قوات الجيش أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المواطنين بمساعدة رجال الجيش على إدارة البلاد في مثل هذه اللحظات الحرجة ومساندته لتحقيق كل المطالب المشروعة لشعب مصر والتوقف عن الاحتجاجات التي تعود بالأثر السلبي على الاقتصاد القومي.

إلى ذلك طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر نشطاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بإطلاق حملات لتنشيط السياحة وإنعاش الاقتصاد المصري وإنقاذ البورصة ومحاولة تهدئة الاحتجاجات الفئوية.