ينظر ديوان المظالم بعسير هذا الأسبوع، في قضية مواطن من قرية صير بمحافظة فرسان بمنطقة جازان، ضد لجنة التعديات بدعوى إزالة منزله الذي يمتلكه بأوراق ثبوتية، بالقوة الجبرية وترويع نسائه وأطفاله، خلال عملية الإزالة، فضلاً عن توقيفه لستة أيام، تمت أثناءها الإزالة.
لو أتيح لأحدكم الاطلاع على الصور المنشورة للآليات الثقيلة التي تهدم المنزل، ولصور النساء والأطفال وهم يقفون مندهشين أمام هذا المشهد، لقلتم:
- لا حول ولا قوة إلا بصاحب القوة العلي العظيم.
الغريب أن المستشار القانوني د. هياف الفويه، الوكيل الشرعي للمواطن، يؤكد أن عملية الإزالة غير قانونية، وأنها تمت دون الرجوع إلى موكله، ودون تدخل الهيئة للحصر على المحارم. والغريب أيضاً أن الأرض ليست داخل النطاقات العمرانية المكتظة بالسكان وبالمرافق الاستثمارية، بل بعيدة كل البعد عنه، فلماذا كل هذه القسوة وكل هذا السرعة في تطبيق الحكم، هذا إذا افترضنا أن الحكم عادل، وليس كما يقول د. هياف ؟!
إننا اليوم في منظومة أمنية عالمية، وسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت كتيبات حقوق المتهم، قبل وبعد إدانته، ويجدر بنا أن نعطي لهذا الإنسان حقه الكامل في تلقي التهمة وفي الرد عليها وفي التقاضي حولها وفي التظلم إن لم تثبت عليه. أما أن تتم عملية إزالة مبنى بهذا الشكل، فإن هذا ليس من النظام الحقوقي في شيء.
