Friday  18/02/2011/2011 Issue 14022

الجمعة 15 ربيع الأول 1432  العدد  14022

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

عبر زيادة الإنفاق خلال الركود وضبط الإنفاق في الفترات الجيدة.. الجاسر:
الميزانية مصممة لمواجهة تقلبات النفط والاقتصاد العالمي

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة- واس

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن ميزانية المملكة مصممة لمواجهة التقلبات الدورية لأسعار النفط التي تتزامن مع الدورة الاقتصادية العالمية.

وأشار، في محاضرة له مساء أول أمس الأربعاء في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بمدينة أكسفورد البريطانية تحت عنوان «إدارة الاقتصاد الكلي في بيئة اقتصادية نفطية - المملكة العربية السعودية نموذجا»، إلى أربعة مجالات تتناول التحديات التي تفرضها حالة عدم التوقع بعوائد النفط، وتحديات العمل في ظل اقتصاد متنوع، وآثار الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 على النظام المالي في المملكة، والدور الذي يمكن أن يقوم به التمويل الإسلامي في المستقبل بالإضافة إلى التحديات الحالية التي يفرضها تضخم أسعار الغذاء.

وأكد أمام حشد من المختصين والأكاديميين وطلبة جامعة أكسفورد أن النفط يعد السلعة الأبرز في الوقت الحاضر ويدعم معظم الأنشطة الإنسانية، مبينا أن المملكة العربية السعودية لديها تقريبا ربع احتياطيات العالم النفطية المؤكدة ومشيرا إلى أن المراقبين الأجانب يقدرون بأن هذه الاحتياطيات ستستمر لمدة سبعين عاما.

وأشار إلى أنه من المستحيل تقريبا التوقع بدقة حالة الطلب على النفط أو أسعاره، مشيرا إلى أن المملكة مثل بقية الدول الكبيرة المصدرة للنفط تواجه تحدياً في إدارة تأثير عوائد النفط على الاقتصاد الكلي.

وأوضح الدكتور الجاسر أن «تقلبات أسعار النفط تتزامن مع دورة الاقتصاد العالمية، لهذا فإن ميزانية المملكة مصممة لمواجهة هذه التقلبات الدورية بالمزيد من الإنفاق خلال فترات الركود، وضبط الإنفاق خلال الفترات الجيدة. موضحا أن هذا هو جوهر سياسة المملكة في مواجهة هذه الدورات».

وقال في هذا المجال إن الحكومة تدفع الدين الحكومي عند حدوث فائض في الميزانية نتيجة لارتفاع عوائد النفط وتستخدم احتياطي العملة الأجنبية لدفع قيمة الواردات عندما تكون عوائد النفط منخفضة، وإن «الدليل الحقيقي على نجاح هذه السياسة هو عدم حدوث نمو سلبي في المملكة منذ العام 1987 سوى خلال عام واحد فقط».

وأكد الجاسر أن المشكلة المحددة التي تواجه صناع القرار فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي في المملكة هي في استخدام تدفق سيولة نقدية متقلبة وغير متوقعة من النفط من أجل تطوير اقتصاد المملكة وتوفير فرص وظيفية للمواطنين.

وقال: إن «التحدي هو في تحقيق الاستقرار من خلال التوازن في التعامل مع العجز والفائض من عائدات النفط لمواجهة التقلبات الدورية».

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة