القاهرة - مكتب الجزيرة

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة سميحة فوزي أن خطة الوزارة تتبنى إستراتيجية كاملة لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصاً في القطاعات الإنتاجية والصناعية وأعربت عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد التي تضع مصر أسسه حالياً من شأنه تحسين مناخ الاستثمار. وأضافت أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية بشكل متوازي تتمثل في رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص من خلال:أولاً: تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع كافة التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي، وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد مما يحول دون الإخلال أو التأخير، مشيرة إلى أن القطاع التجاري يقع على عاتقة مسئولية مهمة لعبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجاري.كما تشمل الخطة ثانياً: دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل في فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة، والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأساسي للدولة. وثالثاً: اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من اللقاءات التي ستعقدها الوزيرة مع كافة السفراء الممثلين للدول الأجنبية في مصر للوقوف على أخر المستجدات والتطورات في حركة الاقتصاد وإرسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين.