الجزيرة - الرياض

أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً من إعداد دراسة حديثة عن واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض.

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي وتأجير المساكن ومعرفة نسبة التغير فيهما خلال السنوات الثلاث السابقة.

وشملت الدراسة استطلاع آراء المطورين حول سوق الإسكان في مدينة الرياض وتطور أسعار الأراضي السكنية ورصد تكلفة إيجار الوحدات السكنية وتحليل مقدرة الإنفاق على امتلاك المسكن بين السكان وصولاً إلى استقراء مستقبل الإسكان في مدينة الرياض.

وكانت تجربة الإسكان في مدينة الرياض قد حققت نقلة كمية ونوعية واضحة بالرغم ما شهدته من معدلات نمو سكاني كبيرة تزيد نسبتها على 8% وفاقت معظم المعدلات العالمية بين عامي 1407هـ و1417هـ، واستمرت في التوسع والنمو إلى أن بلغ مساحة نطاقها العمراني حتى حدود حماية التنمية أكثر من 5300 كيلو متر مربع حالياً، في حين بلغ عدد سكانها 4.9 ملايين نسمة. وبالرغم من أنّ مدينة الرياض لم تتعرض لأزمة إسكانية حادة حتى الآن بفضل الله ثم ببرامج الدعم الحكومي المنبثقة من توجهات الخطط الخمسية، إلاّ أنها لم تسلم كغيرها من مدن العالم الكبرى من اختلال ميزان العرض والطلب في سوق الإسكان بين الحين والآخر خصوصاً بالنسبة لسوق المساكن الميسرة المتوافقة مع إمكانيات السكان ذوي الدخول المنخفضة والمنخفضة المتوسطة.

ففي الوقت الذي يبلغ فيه عدد الأسر في مدينة الرياض 787 ألف أسرة، ويبلغ متوسط حجم الأسرة (6.2 فرد - أسرة)، ويتوقع أن يتقلّص ليصل قرابة (5.7 فرد - أسرة) في عام 1450هـ، يستمر عدد سكان مدينة الرياض في النمو، ومعدلات تكُّون الأسر الجديدة فيها تنمو بوتيرة جيدة تبلغ متوسط نسبتها قرابة 2.74% سنوياً خصوصاً أن غالبية سكان المدينة من الشباب وصغار السن. لذا من المتوقع أن تحتاج الرياض إلى قرابة 30 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط حتى عام 1450هـ لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.