الجزيرة - الرياض:

أنجزت الإدارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض خلال العام 2010م، الفصل في (422) معاملة تخص عدداً من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة تجاوزت (87) مليون ريال، منها (331) معاملة خاصة بقضايا شيكات مرتجعة قيمتها (64) مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات (111) ب (23.500) مليون ريال.

وتسعى الإدارة جاهدة إلى المساهمة في حل النزاعات التجارية بالطرق الودية، وبما يراه أصحاب القضية من الطرق التي يكون من شأنها أن تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات إلى الجهات القضائية، مما يترتب عليه مزيداً من الإجراءات التي قد تستغرق وقتاً طويلا، وتكون الحقوق عرضة للضياع نتيجة تأزم مواقف الخصوم من جهة، وبطء إجراءات التقاضي والتنفيذ من جهة أخرى.

من جهته بين المستشار ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة، أن هذه الشكاوي بلغ منها (273) شكوى من أفراد و (128) شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و (35) شكوى من البنوك و (2) شكوى من شركات البيع بالتقسيط.

وأوضح الهديان أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2010م، بلغ عددها ( 94 ) قضية بقيمة ( 12.9 ) مليون ريال، حيث وصل عدد القضايا التي تمت تسويتها (21) قضية قيمتها المالية (6.11) مليون ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى (36) قضية قيمتها المالية (2.8) مليون ريال، وأضاف أن القضايا المتداولة حالياً (37) قضية ب (3.9) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق قامت بالنظر في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها (12) قضية إنهاء عقد الوكالة التجارية وتم الفصل في اثنتين منها وأحيلت (10) قضايا لوزارة التجارة والصناعة بحكم الاختصاص.

وتابع: ان عدد الاستشارات القانونية التي قامت الإدارة بإصدارها (175) استشارة وذلك لعدة جهات داخل وخارج الغرفة، كما قامت بإعداد ومتابعة العديد من العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الغرفة مع عدد من المنشات التجارية المتخصصة والجهات الحكومية والأكاديمية والتي يقرب عددها من (85) عقداً ومذكرة تفاهم. كما عقدت الإدارة عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية.

وأبان الهديان أن القضايا التي وردت إلى مركز التحكيم والتسويات في 2010م، كانت قضيتان من المحكمة العامة فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق (5) قضايا، وعدد الجلسات المنعقدة (75) جلسة تعقد في الفترات الصباحية والمسائية وفق ما يتناسب مع ظروف أطراف الخصومة، ونوه الهديان بأهمية نشر ثقافة الحقوق وتكريس اللجوء إلى التحكيم والصلح لتسوية المنازعات لدى أفراد المجتمع وخاصة قطاع الأعمال، وهذا ما تسعى إليه الغرفة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال نشر الأنظمة وإقامة الفعاليات القانونية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية ذات العلاقة بتقديم الخدمات القانونية، جدير بالذكر أن اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين، الخبراء، المحامين، وأمانة سر التحكيم بالغرفة وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى، ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغاً مالياً يقدر ب (10) في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح، يلتزم طرفي الخصومة بدفعه مناصفة للغرفة، وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى وذلك سعياً من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم لكونه مسار قضائي خاص يسهم في سرعة الفصل في المنازعات.