القاهرة - مكتب الجزيرة

تقدم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون. وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.

ونفى الممثل القانوني لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد من معلومات مغلوطة وكاذبة حول حجم ثروة الرئيس السابق أو وجود ثمة أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخه المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاماً.

وكان رئيس الوزراء المصري الفريق أحمد شفيق قد أكد في وقت سابق أن أي إجراء يتعلق بما تردد حول ثروة الرئيس مبارك هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس الحكومة، وأضاف أنه لم يسمع عن أي إجراء ولم يصله أي شيء، وأن ما يعرفه عن هذا الموضوع هو ما يقرؤه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين.