القاهرة - مكتب الجزيرة
قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية إن اللجنة ما زالت تبحث التعديلات الخاصة بالمواد الستة المطلوب تعديلها، وأنها تدرس كل ما يتعلق بها من مواد في الدستور.
وكشف البشري أن التعديلات تتعلق بأمرين أساسيين، الأول سلطة رئيس الجمهورية واختصاصاته، والثاني سلطة مجلسي الشعب والشورى باعتبارهما المؤسسات المسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي في البلاد. ورفض البشري الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بالمواد المطروحة للتعديل وصياغتها النهائية، مؤكداً على استقلالية اللجنة في عملها، مستبعداً إمكانية تدخل المجلس العسكري في التعديلات التي تقرها اللجنة.
وأضاف أن اللجنة لم تتعرض للأبواب الأولى من الدستور والتي تتضمن المبادئ والأحكام العامة، وأوضح أن المهمة المكلفة بها اللجنة تتمثل في أن تعبر عن انفتاح ديمقراطي يؤدي لاختيارات حرة وصحيحة ومعبرة عن حقيقة مواقف المصريين فيما يتعلق باختيارهم لمن يمثلهم لرئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.
