لقد استحقت المملكة العربية السعودية بجدارة أن يطلق عليها « مملكة الإنسانية « بناء على خدماتها وإنجازاتها الإنسانية التي تقدمها على الصعيد الوطني والعربي والإسلامي والعالمي، لذا كان توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - باستخدام شعار « مملكة الإنسانية « على المساعدات وحملات الإغاثة لكل المساعي الإنسانية. ولعل الشاهد أن «مملكة الإنسانية« تتعدى الحدود الجغرافية والحواجز الثقافية والعرقية وكذلك حاجز الدين واللون والإقليم إلى أن تصل إلى الإنسان البسيط المحتاج أينما حل وأينما كان، والمؤكد للجميع أن هذه المبادئ والقيم النبيلة نبعت من تعاليم ديننا الحنيف « دين الإسلام « والذي كرم الإنسان ورعاه، ولقد أكدت المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - هذه القيم من خلال رعاية الإنسان المحتاج ومد يد العون والإغاثة له مادعت حاجته لذلك أينما كان، ولأي بلد انتمى.

وانطلاقا من إيمان المملكة العربية السعودية بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والإنسانية ، ونهوضا منها بتلبية حاجات المسلمين في مختلف أرجاء الأرض، ودعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جوارهم ولاسيما في الكوارث والأزمات والملمات، وترجمة صادقة منها لمبدأ التضامن الإسلامي الذي رفعته بإخلاص وصدق، فقد سعت المملكة العربية السعودية إلى توفير الآلية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف الإنسانية النبيلة وتلك الغايات الإسلامية المسؤولة، حيث تقدمت بفكرة إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاقت قبولا كبيرا لدى وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعين في جدة في شهر محرم من عام 1392 هـ وهو العام الذي ولدت فيه المنظمة.

وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم جهود هذه المنظمة وخططها وبرامجها وذلك عبر الأمانة العامة وأجهزتها الفرعية المتخصصة، وتمثل مساهمة المملكة في ميزانية المنظمة نسبة (10%) من إجمالي تلك الميزانية. كما تتلقى المنظمة هذا الدعم عن طريق صندوق التضامن الإسلامي، وكذلك عن طريق صندوق القدس، حيث بلغت مساهمة المملكة فيه (175) مليون ريال، وقدمت المملكة وما تزال تقدم دعما آخر لمركز أبحاث وتاريخ الفنون والثقافة الإسلامية في تركيا حيث بلغ ما قدمته لهذا المركز من المساهمات والتبرعات الطوعية (9.800.000) ريال. وبلغ مجموع ما أسهمت به في مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب في تركيا حوالي (14.907.000) ريال.

أما المركز الإسلامي للتدريب الفني والمهني والبحوث المقام في بنجلاديش فقد قدمت المملكة له ما يزيد عن (22.615.000) ريال، وقدمت المملكة للمؤسسة الإعلامية للعلوم والتكنولوجيا القائمة في السنغال أكثر من 19 مليون ريال. وأسهمت في المركز الإسلامي لتنمية التجارة في المغرب بمبلغ (6.471.000) ريال، وتبرعت لمجمع الفقه الإسلامي في جدة بمبلغ (1.437.000) ريال وشاركت بمبلغ (3.163.000) ريال في اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الإسلامي بتركيا. أما المؤسسات الإسلامية القائمة في إطار المنظمة فإن المملكة العربية السعودية لم تتأخر عن دعمها. ومن تلك المؤسسات وكالة الأنباء الإسلامية التي حصلت من المملكة على (34.527.000) فيما ساهمت المملكة بنصيب كبير في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بلغ (624.028.000) دينار إسلامي، وهذا المبلغ يعادل 25% من إجمالي رأسمال البنك، إضافة إلى (50) مليون ريال مساهمة منها في بناء مقره الدائم في جدة عدا الأرض التي أقيم عليها المقر الدائم للبنك ومساحتها 50 ألف متر مربع.

أما بالنسبة لمنظمة الإذاعات الإسلامية فإن عون المملكة لها بلغ (27.500.000) ريال. في الوقت الذي ساهمت المملكة بمبلغ (2.284.000) ريال في منظمة العواصم الإسلامية مقابل تبرع طوعي واشتراك (7) مدن سعودية في المنظمة، فضلا عن تبرعها بمبلغ مليون ريال عند إنشائها، وبلغت مساهمة المملكة في الغرفة الإسلامية للتجارة وتبادل السلع بين الدول الإسلامية في المغرب (4.500.000) ريال.

أما المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في المغرب فقد بلغ إجمالي مساعدات المملكة لها (25.827.000) ريال. وشاركت المملكة في الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر بتبرع بلغ (3.570.000) ريال مساهمة منها في نفقات تأسيسه، وقدمت للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في الرياض مساهمة دورية طوعية بلغت (1.900.000) ريال، وجاءت مساهمة المملكة العربية السعودية في دعم المؤسسات التعليمية في الدول الإسلامية بمثابة تأكيد على تجسيد حرصها على دعم العمل الإسلامي الموجه، حيث بلغ إجمالي ماتبرعت به للمراكز والمؤسسات التعليمية الإسلامية (148.875.000) ريال موزعة على (12) جامعة ومركز وكلية في عدد من الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة.

لم تنحصر مساهمة المملكة العربية السعودية في إغاثة أشقائها من المسلمين في كل مكان على ما تقدمه لهم بصورة مباشرة وثنائية فحسب ولكنها اتسعت لتشمل الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية المختلفة.. حيث قدمت المملكة العربية السعودية لبرنامج الغذاء العالمي تبرعات ومساهمات نقدية وعينية بلغت (1.541.500.000) ريال. كما بلغت مساهمتها في دعم برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة (787) مليون ريال وتمثل هذه المساهمة حوالي (90%) من موارد البرنامج الإجمالية وهو البرنامج الذي يقدم خدماته لأشد الدول فقرا في العالم وذلك من خلال المؤسسات الدولية مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج البيئة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج المعاقين والبرنامج الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق النشاطات السكانية.

وساهمت المملكة على المستوى الدولي بدعم برامج المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث أسهمت في دعم جهود وكالة غوث اللاجئين الفلسطينية بمبلغ (4.500.000) ريال سنويا في ميزانية الوكالة، كما قدمت تبرعات استثنائية في مناسبات مختلفة بلغت (225.000.000) ريال. كما أسهمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 1976 م بمبلغ (700.000) ريال سنويا؛ لدعم ميزانيتها فضلا عن التبرعات الاستثنائية البالغة (97.000.000) ريال. وعلى المستوى الثنائي قدمت المملكة لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الأردنية الفلسطينية لدعم الصمود في الأراضي العربية المحتلة حوالي (3.270.000.000) ريال، ثم قررت المملكة دعما إضافيا بلغ (6.200.000) دولارا شهريا حيث بلغ ما قدمته المملكة كدعم إضافي (303.577.000) ريال.

أما إجمالي ما قدمته المملكة للجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة فقد بلغ (850.000,000) ريالا إضافة إلى الدعم المتمثل في المساعدات المقدمة لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكذلك المنح الدراسية لأبناء الشعب الفلسطيني في داخل المملكة وخارجها. وبواسطة اللجنة الشعبية لجمع التبرعات لفلسطين فقد بلغ إجمالي ما تم التبرع به حوالي (1400) مليون ريال وبلغ ما قدمته لدعم الانتفاضة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة (75.000.000) ريال.

وبالنسبة للشعب الأفغاني الشقيق فإن المملكة العربية السعودية لم توقف دعمها لنضاله وجهاده من الناحية السياسية، وحشد الجهود والمواقف الدولية لصالح قضيتهم فحسب، بل شملت تلك الجهود تقديم مساعدات إنسانية وطبية وأغذية بلغت (342) مليون ريال. كما بلغ مجموع ما تم صرفه لمساعدة وإغاثة اللاجئين الأفغان نحو (761,000,000) ريال عن طريق لجنة الإغاثة المركزية السعودية.

وفي شهر رمضان من عام 1426 هـ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ 500 مليون ريال سعودي تبرعا للشعب الباكستاني للتخفيف من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد آنذاك، كما وجه بحملة شعبية لهذا الغرض، قامت بجمع تبرعات كبيرة من الشعب السعودي والتي وصلت إلى 652 مليون ريال، وكانت المملكة هي الدولة الأكبر تقديما للمعونات لباكستان.

وفي العام الماضي بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإقامة حملة شعبية شاملة لمؤازرة الشعب الباكستاني لمواجهة ما أصابهم من كارثة جراء الفيضانات المدمرة، و تخفيف معاناة المتضررين والنازحين الذين بلغ عددهم 20 مليونا. وكانت المملكة قد قامت بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين بتسيير جسر جوي إغاثي منذ بداية كارثة الفيضانات في باكستان كما تم تنظيم حملة تبرعات شعبية لمساعدة المتضررين حيث بلغ إجمالي التبرعات 400 مليون ريال . وفي عام 1429 ه جاء التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين باسم حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة والشعب اليمني بمبلغ (375.000,000) ريال سعودي لمواجهة آثار كارثة السيول التي حدثت بمحافظتي حضرموت والمهرة عام 1429ه الموافق 2008م بالإضافة إلى إرسال كميات من المؤن والمواد الغذائية والطبية لصالح المتضررين من تلك الكارثة .

وفي يوم 19 /1 /2009م أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته أمام القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت عن تبرع المملكة العربية السعودية بألف مليون دولار مساهمة في البرنامج الخاص بإعادة إعمار غزة، كأكبر مساهمة في تاريخ التبرعات السعودية.