امتدح طالب مبتعث، وصل للرياض في إجازة، التقنية الحديثة التي تستخدمها الأحوال المدنية، في استخراج وتجديد الهويات. فبعد أن عبأ المعلومات المطلوبة، عبر موقعها على الإنترنت، حصل على موعد مناسب له. وفي الموعد المحدد دخل على الموظف لينهي بقية الإجراءات، وليغادر في أقل من نصف ساعة. وأستغرب طالب آخر، لماذا تضع الخطوط السعودية خانة للرغبات في حجوزاتها على الإنترنت، إن لم تكن ستحققها. وتساءل: هل بيانات الموقع مأخوذة «قص ولزق» من موقع خطوط أخرى، دون أن تكون هناك قدرة حقيقية على توظيف هذه البيانات؟!
إن من أهم إنجازات الحكومة الإلكترونية، التقليل من الأوراق قدر الإمكان، وجعل مقابلة الموظف في الحدود الأضيق. وهاتان المسألتان مهمتان لنا، نحن بالتحديد. فلا أحد يعشق الأوراق والملفات العلاقية مثلنا. ولا أحد ينتفض رعباً، إذا صار لديه مراجعة مع موظف خدمات مثلنا، حتى موظف بنك فلوسنا، لا نراجعه إلا ومعنا توصية من أحد معارفه. ومن هنا، فإن إلزام المؤسسات الخدماتية بإلغاء المراجعات المكتبية وإستبدالها بالتعامل الإلكتروني، هو الحل الأمثل لإنهاء كل معاناتنا المزمنة مع الدوائر.
الشرط الوحيد هنا، ألا نجعل الموقع الإلكتروني واجهة للتشخيص وللإستهلاك الإعلامي، كما في بعض المؤسسات الطبية، التي تدعي أنها تطبق نظام الحكومة إلكترونية، في حين أن إدخال المريض لا يتم إلا عبر استمارات يوقعها عشرات الموظفين، ابتداءً بموظف الاستقبال وحتى المدير العام التنفيذي.
