القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين:

أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قراراً بالتحفظ على جميع الأموال المنقولة والنقدية والعقارية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات والبورصة وغيرها المملوكة للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما ومنعهم جميعاً من مغادرة مصر.وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إنه تمَّ إخطار البنوك والجهات المختصة بالدولة لتنفيذ تلك القرارات، موضحاً أن النيابة العامة المصرية كانت قد تلقت عدداً من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد، وأن النيابة باشرت التحقيقات وقامت بسؤال مقدمي البلاغات وتم إرسال صورة منها للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات للتحقق من الأمر.

من جانب آخر توقع مصدر حكومي أن تزداد قيمة ثروات المسئولين ورجال الأعمال المتهمين بالتربح والفساد إلى أكثر من نصف تريليون جنيه خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار محاصرة الفاسدين، وإصدار قرارات من النائب العام بتجميد ثرواتهم وأرصدتهم. وكشف المصدر أن عملية الحصر المبدئي لثروات 39 شخصاً من المسئولين ورجال الأعمال الذين يجري التحقيق معهم حالياً تُقدر بنحو ربع تريليون جنيه (250 مليار جنيه)، وأكد أن هذه الأرقام ليس مبالغاً فيها كما يتصور البعض، حيث يتم تدقيقها من خلال الحسابات الرسمية، وبمعرفة الجهات المعنية الموثوق بها.

وأكد المصدر أن معظم الأرقام التي تُذكر في وسائل الإعلام عن ثروات المسئولين، ورجال الأعمال غير دقيقة، وبخاصة فيما يتعلق بثروات أسرة الرئيس السابق، وأصهار أولاده وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال حيث إنها تزيد بكثير عما ذكر بوسائل الإعلام؛ لأن معظمها أصول، وأسهم في شركات عالمية ومحلية، منتشرة في معظم دول العالم.