بغداد – وكالات:

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الاثنين حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق خصوصاً بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية بصورة عادلة وخفض سن التقاعد من 63 إلى 61 عاماً في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقال المالكي في مؤتمر صحفي «عقدنا جلسة استثنائية الأحد لمناقشة مطالب المتظاهرين وإدامة عمل الإصلاحات، واتخذنا مجموعة من القرارات التي ستنفذ قطعاً».وتشمل الإصلاحات قرارات تتعلق بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.وقال المالكي «اتخذنا قراراً بإجراء مناقلة المديرين العامين في داخل وزاراتهم؛ حيث لا يسمح للمدير العام بأن يبقى أكثر من خمس سنوات في دائرته».

وأضاف «في ذلك تنشيط وحيوية لمعالجة الفساد كما هو الحال للمفتشين العموميين الذين سينقلون إلى وزارات أخرى».

وتابع المالكي «قررنا كذلك تحميل الوزير بشكل مباشر (مسؤولية) وجود الفساد بوزارته قبل أن يحال المفسد إلى النزاهة»، في إشارة إلى هيئة النزاهة المكلفة مكافحة الفساد.ومن القرارات الأخرى التي أعلنها المالكي «فحص شهادات الموظفين. هذا اللون الآخر من الفساد الذي اكتشفناه بخصوص الشهادة المزورة، وسيحال كل من يثبت أنه مزور شهادة إلى القضاء».وبخصوص الوظائف أعلن المالكي توزيع عادل لـ280 ألف وظيفة كان مجلس النواب العراقي أقر إحداثها في ميزانية 2011.وقال إن «280 ألف درجة وظيفية ستعلن للجميع، ويمكن للجميع التقدم بصورة مباشرة حسب حاجة الوزارة».وأكد المالكي «منع التعيينات المباشرة من قبل الوزير»، كما حذر من «الحصول على الوظيفة عن طريق الواسطة أو الرشى».

وأضاف «قررنا تعزيز صندوق الرعاية الاجتماعية وقطعها لمن لا يحتاج إليها». مشيراً إلى وجود موظفين يتقاضون الإعالة الاجتماعية وشخصين في العائلة يتقاضانها أيضاً. كما أعلن خفض سن التقاعد من 63 إلى 61 عاماً لفتح الباب أمام الطاقات الشابة.

وفي مجال الاقتصاد والاستثمار قال المالكي: «اتخذنا قراراً بتسهيل إجراءات البناء وتخصيص الأراضي اللازمة؛ ما يفتح المجال أمام المواطنين وشركات الاستثمار».