الجزيرة- واس:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.

وتقع الاتفاقية في 52 مادة في 10 فصول، وتتيح هذه الاتفاقية مواكبة المستجدات في مجال النقل بناء على ما تحتاجه الدول العربية في هذا المجال، ولا تؤثر الاتفاقية في حق أي طرف موقع عليها في وضع أطر تنظيمية خاصة به، وتعمل الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية وتسهم في زيادة حركة شحن البضائع.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم رقم (م -11) وتاريخ 23-3-1423هـ بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق، ولم يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء على ملائمة الاستمرار في دراسة المقترح.

وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير بعد ذلك من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430-1431هـ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أكدوا أهمية دور الموانئ السعودية في ربط الاقتصاد السعودي بالعالم من خلال الصادرات والواردات باعتبار أن الموانئ حلقة مهمة للتواصل الاقتصادي، وكذلك في حركة الركاب.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في الموانئ وضرورة مبدأ تطبيق الجودة الشاملة، وحل المعوقات التي تعاني منها الموانئ بسبب تخصيص عدد من أنشطتها وضرورة متابعة العاملين فيها، كما دعا الأعضاء إلى إعادة إحياءعدد من الموانئ الصغيرة والمتوسطة في المدن الساحلية بالمملكة وتخصيص عملها لنقل البضائع داخل المملكة للتخفيف على حركة النقل البري وكذلك استثمارها في النقل السياحي بين السواحل والجزر السعودية.