الجزيرة - وهيب الوهيبي

اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث عشر في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من (24 - 27) من شهر ربيع الأول الجاري.

وفي مستهل الجلسة عبر رئيس المجلس عن مشاعر الغبطة والابتهاج بمقدم خادم الحرمين الشريفين لوطنه وهو في صحة وعافية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تتضمن البنود الآتية: الدراسات والتدريب، التحقيقات والشكاوى، الترقيات وتقارير الكفاية المقدمة عن القضاة، التعيين والندب والنقل للقضاة.

وبعد المناقشة للموضوعات المدرجة في هذه البنود أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:

أولاً: اطلع المجلس على الدراسة المعدة من إدارة شؤون المحاكم حول حجم العمل في محاكم الاستئناف بناءً على ما يرد من أعمال لكل من محاكم الاستئناف التي تعمل حالياً وهي محاكم الاستئناف في كل من (الرياض - مكة المكرمة - بريدة - الدمام) وتدرس حجم العمل المضاف إلى استئناف مكة المكرمة والذي سوف ينقل قريباً إلى محاكم استئناف التي قام المجلس بإنشائها في كل من (أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، الجوف، عرعر) ووجه بتخصيص عدد من المراتب القضائية لهذه المحاكم للنظر في الترقية عليها من شاغلي درجة رئيس محكمة (أ) تهيئة لعمل هذه المحاكم قريباً إن شاء الله.

ثانياً: بناءً على ما ورد من المقام السامي الكريم حول طلب إبداء مرئيات المجلس بشأن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء فقد تدارس المجلس مشروع الخطة وثمن مبادرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إعداد هذا المشروع وما تضمنه من برامج طموحة لتطوير المعهد العالي للقضاء تواكب النقلة التطويرية لمرفق القضاء ويرجى معه أن تحقق تطلعات ولاة الأمر نحو رفع مستوى الأداء وتأهيل وتدريب القضاة، وبعد اطلاع المجلس على الدراسة المقدمة من اللجنة التحضيرية المؤلفة في المجلس لدراسة مشروع الخطة فقد توصل المجلس إلى الرفع للمقام السامي الكريم بتوصياته حول هذا المشروع مؤكداً على أهمية تطوير المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بما يحقق تطلعات ولاة الأمر (حفظهم الله) ويتفق مع ما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية.

ثالثاً: بناءً على الفقرة ثامناً من الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ-144) والتاريخ 24 -10 -1431هـ، المتضمن: يحدد المجلس الأعلى للقضاء أسماء القضاة المراد مشاركتهم في البرامج التدريبية في الداخل وتبلغ وزارة العدل بها، يرفع لنا المجلس الأعلى للقضاء قائمة سنوية بأسماء القضاة المرشحين للمشاركة في المناشط القضائية وقائمة سنوية بأسماء القضاة المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية المشار إليها في الفقرة (3) من البند ثامناً..

لذا فقد نظر المجلس في القوائم المعدة من اللجنة التحضيرية للمجلس وفقاً للأمر الملكي الكريم وبناءً على الضوابط المعتمدة من المجلس لإعداد هذه القوائم، أقر المجلس أسماء أصحاب الفضيلة الواردة في القوائم المرافقة لقراره لرفعها للمقام السامي الكريم.

رابعاً: نظر المجلس في مشروع خطة تدريب قضاة محاكم الدرجة الأولى المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في المجلس والتي تشتمل على بعض المهارات الإدارية.

خامساً: نظر المجلس في مشروع البرنامج التدريبي المقدم من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في المجلس والتي تستهدف تدريب قضاة التنفيذ المعينين في المحاكم حالياً والذي يهدف إلى: التعريف باختصاص قاضي التنفيذ عن غيره من قضاة الموضوع، التعريف بالإجراءات التنفيذية وفق الاتجاه الشرعي والنظامي، إطلاع قاضي التنفيذ على دور الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما تتضمن محاور البرنامج الموضوعات الآتية: علاقة قاضي التنفيذ برئيس المحكمة، وقضاة الموضوع واختصاصه الولائي، اختصاص قاضي التنفيذ المكاني وفق مكان المحكوم عليه أو مكان الأموال محل التنفيذ أو صدور الحكم القضائي، آلية العمل مع الجهات التنفيذية والجهات ذات العلاقة، أنواع السندات التنفيذية ومصادرها ومشكلاتها، أركان العملية التنفيذية وأطراف دعوى التنفيذ، التعامل مع طلبات الحجز وأنواعها، الإجراءات التنفيذية أنواعها وضوابطها، ضوابط وقف تنفيذ الأحكام القطعية، التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، آلية إخلاء العقارات والدور والمحلات التجارية، السلطة التقديرية لقاضي التنفيذ ضوابطها وإشكالاتها، منازعات التنفيذ وأثرها على سير إجراءات التنفيذ، التنفيذ على أموال المدين وتوزيعها على الغرماء والتهميش على الصكوك، إعداد محاضر الحجز والتنفيذ وأركانها التنفيذية، التنفيذ على العقارات ومشكلاتها، كالرهن والوقف والوصية، إجراءات البيع بالمزاد العلني، معوقات التنفيذ وسبل معالجتها. وبعد المداولة أقر المجلس هذا البرنامج متطلعاً لنتائجه الإيجابية على أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ.

سادساً: بناءً على الدراسة المقدمة من إدارة شؤون المحاكم في المجلس وعلى ما ورد من وزارة العدل حول تهيئة أماكن عمل محاكم الاستئناف في (الجوف - سكاكا - ومنطقة عسير - أبها) - فقد قرر المجلس افتتاح محكمتي الاستئناف في منطقتي الجوف وعسير وبدء عملهما اعتباراً من 1 -8 -1432هـ إن شاء الله وسوف يصدر المجلس بياناً بآلية نقل العمل والاختصاصات المسندة إلى هاتين المحكمتين في حينه.

سابعاً: فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة.

ثامناً: نظر المجلس في طلب معالي رئيس المحكمة العليا تمديد الندب لأصحاب الفضيلة: الشيخ عبدالعزيز بن محمد العمر والشيخ إبراهيم بن فراج الفراج والشيخ نايف بن علي القفاري، وقرر المجلس الموافقة على تمديد ندبهم للمحكمة العليا لمدة سنة واحدة.

تاسعاً: نظر المجلس في طلب معالي وزير العدل تمديد ندب فضيلة القاضي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن عبد الله الحمدان ليتولى مهمات التسجيل العيني للعقار في محافظة حريملاء وقرر المجلس الموافقة على تمديد ندب فضيلته لمدة سنة واحدة.