القاهرة - مكتب الجزيرة

رحبت القوى السياسية المصرية بقرار المجلس الأعلى القوات المسلحة بالاستفتاء على تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لبطاقة الرقم القومي، مؤكدين أن هذا القرار يتفق مع التعديلات الدستورية الأخيرة، ويشجع المواطنين على المشاركة ويحد من عملية التزوير أو التلاعب فى صناديق الاقتراع، وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى على رأسها تأمين العملية الانتخابية بداية من تنقية الجداول والكشوف ومرورا بالإشراف القضائي على الانتخابات بحيث يكون هناك قاض على كل صندوق، وحتى فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أعلنت فيه أن الاستفتاء على تعديل الدستور يوم 19 مارس المقبل والتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ستجرى باستخدام بطاقة الرقم القومي، وفقا لمحل الإقامة الثابت بها، ولكل من بلغ سنه 18عاما، وتوقعت الوزارة أن تصل أعداد الناخبين فى الانتخابات المقبلة إلى 42 مليونا لهم حق الانتخاب.