الجزيرة- خالد الحارثي

وقعت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عقداً مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود لتقديم خدمات استشارية لإعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية،. وقد تضمن العقد التزام المعهد - في أدائه للمهمات الموكلة إليه - بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبية.

وقد وقع العقد كل من: معالي رئيس هيئة الخبراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان، وذلك في مقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بقصر اليمامة بالرياض.

ويأتي توقيع هذا العقد في إطار تنفيذ الهيئة للمهمة الموكلة إليها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/66) وتاريخ 26-5-1431هـ، القاضي بأن تقوم الهيئة بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة سواء في الداخل أو الخارج.

ولأهمية هذه المهمة وشمولها جميع أجهزة الرقابة والضبط الإداري في المملكة، فقد قامت الهيئة - قبل إبرام هذا العقد - بعقد اجتماعات عديدة شارك فيها مندوبون من الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية، وهي: وزارة الداخلية (المباحث الإدارية)، ووزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات)، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وعرضت خلالها كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى في هذا الشأن وبينت المهمات والاختصاصات الموكلة إليها وأعطت تصوراً واقعياً عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي. وقد اشترك في هذه الاجتماعات ممثلون عن ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (معهد الإدارة العامة).