القاهرة – مكتب الجزيرة :

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه تراجع بنسبة 4.85%، بما مقداره 1.7 مليار دولار، ليصل الإجمالي بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 33.3 مليار دولار. وكان صافي الاحتياطات قد وصل إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36.1 مليار دولار في ديسمبر 2010. فيما أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري أنه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصري من ليبيا، وهو ما يمثل مزيدًا من الأعباء علي الموازنة العامة، سواء لتوفير فرص عمل لهم أو لتوفير وسائل الحياة المعيشية لهم وأسرهم. من ناحية أخرى كشف خبراء اقتصاديون بمعهد التخطيط القومي المصري أن الخسائر الاقتصادية منذ 25 يناير الماضي بلغت حوالي 37 مليار جنيه، مشيرين إلى أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق، وأوضحوا أن هذا الرقم لا يمثل سوى خسارة ما يعادل تسعة أيام من الدخل القومي وهذا لا يشكل خسارة باهظة. وأوضحوا أن عملية استدامة النمو الاقتصادي لم تكن على أجندة صانعي القرار الاقتصادي قبل ثورة 25 يناير لدرجة أصبح معها حوالي 20 مليون من السكان يعيشون في العشوائيات ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلى حوالي 40%. وكشف الخبراء أن الأموال المنهوبة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين قد تصل إلى 100 مليار دولار وأن مصر يمكنها من خلال إتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة من استعادة نسبة كبيرة منها، ويمكن إعادة استثمارها في الداخل، مؤكدين أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية الهامة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر.