أستغربُ كثيراً، حينما أطلع على قرارات وزارة التربية والتعليم بمعاقبة المعلمين، عن طريق تحويلهم إلى إداريين. ومنبع استغرابي، هو أن الوزارة تعتبر وظيفة الإداري المدرسي، وظيفة وضيعة، إلى درجة تجعلها تعاقب بها المعلمين الذين يتقاعسون في أداء عملهم أو يرتكبون مخالفات مهنية أو أخلاقية.
أظن، والله أعلم، أننا لا نزال نفتقد، في دوائرنا الحكومية، إلى ما يُسمى» الوصف الوظيفي»، والذي يمكن من خلاله، للمؤسسة وللموظف، التعرف على حدود ما على الموظف من واجبات، وحدود ما على المؤسسة من التزامات. بمعنى: ماذا تريد الوزارة من المعلم، وماذا تريد من الإداري؟! وأيهما يقوم بهذا الدور، وأيهما يقوم بذاك؟! هذا هو التعاطي الموضوعي الذي يجب أن يتم مع هاتين الوظيفتين الحيويتين، وليس ما هو حاصل اليوم، والذي يعتبر المعلم، هو الكل في الكل، وأن الموظفين الآخرين هم مجرد خدم عنده، يكوون له غترته، ويلبّقون له سيارته في الظل!!
الكثيرون اليوم، يعتمدون، بعد الله، على المشرف الاجتماعي أو على رائد الفصل أو على وكيل أو مدير المدرسة، في تنظيم حياة أبنائهم في المدرسة، وقد يظلون فترات طويلة لا يحتاجون إلى التواصل مع المعلم، لأن هؤلاء الأشخاص هم الذين ينوبون عنه، في هذه المهمة الحيوية. لذلك، فإنه من المخجل أن نعتبرهم في منزلة أدنى من المعلم.
