الجزيرة - بندر الايداء

دعا مختصون الصندوق العقاري إلى إجراء تحالفات مع مؤسسات وشركات تطوير عقاري لإطلاق شركات متخصصة في إنشاء الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وطالبوا الصندوق بالتعامل بمرونة مع طلبات القروض الجديدة وطالبوا بالإسراع في تخليص معاملات وطلبات المواطنين بشكل يتماشى مع توجيهات القيادة التي تطالب باستمرار الجهات الرسمية التعاطي بسرعة مع طلبات المواطن محذرين من التعامل ببيروقراطية في ظل توفر السيولة للصندوق بعد دعم رأسماله بـ40 مليار ريال عبر القرارات الملكية الأخيرة وتوقع المختصون أن يحدث الدعم الجديد تحولاً كبيراً في ملف التمويل العقاري للمواطنين خصوصاً لفئة الشباب وقال الخبير العقاري د. عبد الله المغلوث الزيادة الأخيرة ستسهم بشكل فعال في تضييق الفجوة العقارية التي أفرزها حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عبر حصول المواطنين على قروض العقار السكني من الصندوق العقاري وحذر المغلوث من استغلال البعض لهذا الوضع والقيام برفع أسعار الأراضي، مشيراً إلى أن تكلفة الأرض تمثل 50% من قيمة المسكن وأضاف: من أهم أسباب ارتفاع الأراضي هو احتكار الأراضي البيضاء من قبل فئة قليلة من تجار العقار. ودعا المغلوث إلى أهمية صدور قرارات تسمح بالتوسع الرأسي على مستوى جميع المدن وخصوصاً الرياض التي يتزايد فيها الطلب على السكن والأراضي معاً.. مشيراً إلى أهمية تبنٍ رسمي لفكرة التوسع الرأسي كونها تمثل حلاً أمثل للكثيرين للحصول على منزل يؤمن لهم العيش، ودعا المغلوث الصندوق إلى إبداء المزيد من المرونة في التعاطي مع طلبات الجمهور خصوصاً بعد توفر السيولة عقب القرارات الملكية الأخيرة. وقال المغلوث: المهم في هذا الجانب أنه لم تعد هناك مطالب ملحة على البنوك بخصوص التمويل بعد دعم رأسمال الصندوق بـ40 مليار ريال خصوصاً أن هذه البنوك متحفظة أصلاً في منح القروض خشية مخاطر مترتبة على ذلك في ظل عدم صدور نظام الرهن.

من جانبه رأى الاقتصادي وعضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال عماش الدفين السبيعي أن الكرة باتت في ملعب الصندوق العقاري فيما يتعلق بالقروض بعد الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين لرأسماله مطالباً الصندوق العقاري بمزيد من المرونة في التعامل مع طلبات المتقدمين ودعا الدفين الصندوق إلى إجراء تحالفات مع مؤسسات وشركات تطوير عقاري لإطلاق شركات متخصصة في إنشاء الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وقال إن ذلك سيشكل قفزة قوية للصندوق بالتحول إلى الاستثمار المباشر في القطاع العقاري مما ينعكس على جانب توفير السكن المناسب للمواطنين، وفيما يتعلق بالقروض المقدمة من بنك التسليف قال الدفين إن البنك يجب أن يكون مرناً أيضاً في تلبية طلبات المتقدمين مطالباً بإجراء تعديلات في لائحة القروض الاجتماعية حتى يتمكن المواطن من الحصول على القرض الأسري بسهولة وفي ذلك تخفيف وتسهيل على المواطنين وهو الأمر الذي ظلت تنادي به القيادة باستمرار كما أن طالبي التمويل من المستثمرين وخصوصاً شباب الأعمال يطمحون إلى الإسراع في الرد على طلباتهم فهناك العديد من الشباب الذين استوفت مشروعاتهم شروط البنك وما زالوا ينتظرون الموافقة لشهور طويلة رغم أنهم اجتهدوا في إعداد دراسات الجدوى لها وظلوا يؤهلون أنفسهم لهذا النشاط ولكنهم في النهاية يصطدمون ببيروقراطية البنك. واقترح الدفين بأن تكون هناك جهة مستقلة أكثر تخصصية لرعاية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدلاً عن البنك نظراً لأن هذا القطاع المهم بحاجة إلى عناية خاصة ليكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني خصوصاً أنه يمثل نحو 90% من المنشآت التجارية بالمملكة، فالبنك يعاني من غياب الكفاءات التي يمكن أن تسير هذا النشاط المهم، وأبان الدفين بأن هناك العديد من الشباب أصحاب الطموح الكبير لديهم طموح الانطلاقة الاستثمارية عبر مشروعات جيدة ولكنهم يحتاجون التحفيز من البنك.