أبرز معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - جسّد معاني القيادة في الحرص على العدل وإحقاق الحق، والحرص على تقوية دعائم هذه الدولة، وإرساء الطمأنينة في الأنفس؛ لأن أعظم وسيلة يقدمها القائد لشعبه هي بعث روح الطمأنينة، وقال: هذا أحسسنا به منذ أن نزل من الطائرة قادماً بعد رحلته العلاجية التي استكملها متعافياً - ولله الحمد والمنة - رأينا في بشْره وطمأنينته ما طمأن الناس منذ تلك الساعة، تلك الكلمات التي رحب بها وفيها بالمواطنين وشكرهم حين استقبلوه بعثت هذه الروح، فالملك عبدالله بن عبدالعزيز بث فينا روح الطمأنينة، بث فينا روح القوة، بث فينا روح الحب والوئام بتلك الكلمات، وبتلك الإشارات وحرصه على الناس منذ ذلك اليوم، ثم هذه الكلمة بخصوصها هي كلمة بليغة جداً قلت كلماتها ودقائقها، ولكنها كانت أبلغ ما أثر على الوطن والمواطن، لأنها كلمات لمست الجميع، واستشهد - حفظه الله - على حبه لشعبه وأنهم في قلبه وأنه يستمد منهم العزم والعون بعد الله - جل وعلا -، وهذه تعطي الشعب قوة كبيرة في تحقيق اللحمة التي بها تقوى الأوطان والتي بها يتحقق ما يريده الناس في حياتهم في دينهم وفي ديناهم.

وأضاف معالي الوزير صالح آل الشيخ - في حديث له لوسائل الإعلام بمناسبة توجيه خادم الحرمين الشريفين لكلمته الضافية وإصداره لأوامره الملكية الخيرة - قائلاً: هذه الكلمة فيها التواصل مع جميع أفراد الشعب السعودي، فيها تواصل مع الرجال والنساء، فيها تواصل مع العلماء داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، فيها تواصل مع المثقفين والمفكرين الذين أسهموا من العلماء والمثقفين والمفكرين في أداء رسالة العقيدة الإسلامية في لحمة هذا الوطن وتماسكه، وتحقيق الجماعة التي أمر الله - جل وعلا - بها، ثم في رسالته وكلمته التي لامست القلوب فرحة محبة لقائدها العظيم خاطبت حراس العقيدة والدين، وخاطبت حراس الأمن والأوطان، وحراس العقيدة والدين والأفكار يجب أن يتحملوا رسالتهم، وكذلك حراس الأمن من رجال الأمن في القطاعات العسكرية المختلفة.

ووصف معاليه هذه الكلمة السامية على وجازتها بأنها كانت بليغة جداً وشاملة، وإن من البيان لسحراً، كما كانت الأوامر الملكية التي صدرت يوم أمس الجمعة، كان لها شقان، الشق الأول الديباجة التي تكون قبل أمرنا بما هو آت، هذه الديباجة تمثل نهج الدولة: فيها تأسيس وتأكيد واستمرار لنهجية الدولة القائمة على الإسلام على الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح؛ لذلك ترى الأوامر بعد مجيئه - حفظه الله - من رحلته العلاجية وأوامر جمعة الخير بالأمس كلها كان لها مقدمات، هذه المقدمات لها أسس دينية شرعية وأسس قواعد عامة في بناء الحكم الصالح، لأن الدول المتعاقبة في التاريخ ما بقي منها إلا الدول التي اعتمدت منهج الحكم الصالح ومنهج الحكم الصالح لا يشترط فيه أن يكون الحكم على نوعية ما قامت ملكيات اعتمدت الحكم الصالح، بقيت قروناً عديدة وقامت أيضاً غير ملكيات اعتمدت الحكم الصالح، فكانت أيضاً ناجحة، كما أن الخلافة الراشدة مثال عالٍ وعظيم لمعالم الحكم الصالح بشموليته، لذلك هذه الأوامر كان منظوراً فيها كنظرة تأسيسية وتقعيدية إلى تحقيق معاني الحكم الصالح في ميدانه الأوسع، كان فيها اعتماد واضح على نصوص الكتاب والسنة والاستدلال في كل أمر بالدليل الشرعي من القرآن ومن السنة النبوية، أو من القواعد الشرعية أو من تحقيق العدالة ومصالح العباد أو من متابعة الناس باحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد معاليه أن اعتماد الأوامر على هذا يعطينا نظرة واسعة لمنشأ النظر في هذه الأمور، وأن منشأها هو استمرارية ما قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله وأعلى في الجنة مقامه - من تأسيس هذه البلاد على منهج الكتاب والسنة، من تأسيسها على منهج قويم في نشأة قيام المملكة، مشيراً إلى أن الناس كانوا يبحثون عن دساتير في الشرق والغرب، منهم من أخذ دستوراً من الشرق أو من الغرب في اختلافات شتى من المشارب، لكن كان المرجع للمملكة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا الذي جاء نظام الحكم وأسسه في أوائل مواده العظيمة.

وفي السياق نفسه، أبان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن هذه الأوامر جاءت معتمدة على تحقيق ما قامت عليه المملكة العربية السعودية من أي مرجعيتها في علاقتها بالمواطن في علاقتها بالتطوير، في علاقتها بالإصلاح في علاقتها بمعالجة الشأن الداخلي وهي على أسس الإسلام، وعلى قواعده، وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن من ضمن هذه المفاهيم المعتمدة على الكتاب والسنة تحقيق ما يتطلبه الناس بما لا يضر بمستقبل الدولة، تحقيق ما يتطلبه الناس وفق عدالة اجتماعية، وتلمس الحاجات المتنوعة، لأن من أسباب الاستقرار العدالة الاجتماعية، وطمأنة الناس على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ووضوح النظام الذي تقوم عليه الدولة، فإذا كان النظام في مثل هذه الأطروحات الكثيرة التي طرحت في الأشهر الماضية بعد قيام هذه الثورات المختلفة في العالم العربي وما صاحبها في تعليقات واسعة مست المواطن بكثير من القلق والتفكير في ذلك، فجاءت هذه الأوامر في ديباجتها قبل أمرنا بما هو آت في طمأنة المواطن، وشحذ الهمة، وترسيخ الوجهة في أننا على الكتاب والسنة.

وأوضح معالي الوزير صالح آل الشيخ أن أي نظرة لنا في الواقع الاجتماعي، أو الواقع الإداري، أو الواقع التطويري إنما ينشأ من منهج الإسلام وعقيدة الإسلام والشريعة الإسلامية بمفهومها الواسع، حيث إن المملكة العربية السعودية كما هو معلوم متحدية العصر في استمساكها بهذه الشريعة، الشريعة الإسلامية في نظرتها الواسعة للحياة، فالشريعة الإسلامية ليست جامدة، الشريعة الإسلامية أنزلها الله تعالى لتبقى إلى قيام الساعة، فلابد أن يحملها أهلها متطورين بحاجاتهم وفق قواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة ومتطلبات العصر، فنكون في شيئين ثنائيين متوازنين، التمسك بالأصل والعقيدة والإسلام والمضي مع العصر في معطياته، والتمسك بالأصل والمضي مع العصر ومواكبة العصر، هذا الذي يعطي الناس الطمأنينة ويكون هناك في ارتباط وثيق بين القيادة والشعب، القيادة والمواطن.

واستطرد معاليه قائلاً: وهذا هو الذي رأيته تحقق في هذه الأمور في ديباجتها التي هي حقيقة في أن تقرأ قراءة واعية سواء الأوامر الأولى، أو الأخيرة لأنها شملت جميع مناحي الحياة، حتى النوادي الرياضية، والأدبية، والجمعيات الخيرية في الأوامر الأولى وشملت الآن جمعيات تحفيظ القرآن، ومراكز الدعوة والإرشاد، ورعاية المساجد، وقطاعات الإسكان والمواطنين، فهي إذاً كل شامل تعطينا نظرة عميقة في أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- أيده الله- وولاة أمورنا في المملكة يحرصون على التمسك بالأصل والعقيدة الإسلامية، وبناء الدولة على الشريعة والكتاب والسنة، واحترام أهل العلم وتقدير مكانتهم، وتحقيق اللحمة والوحدة الوطنية بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه وفق متطلبات الدولة وإمكانياتها في الحاضر والمستقبل.

وتحدث معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ عن الآليات التي تمت من قبل الوزارة لتنفيذ الأوامر السامية بما يساهم في تحقيق طموحات القيادة من خلال نشاطات وزارة الشؤون الإسلامية، قال معاليه: إن الأوامر الملكية الأخيرة شملت قطاعات الإسكان، وشملت إعطاء الموظفين راتب شهرين وكذلك الطلاب في المراحل العالية وشملت المواطنين بأشياء كثيرة تخص الجهات الدينية، وزارة الشؤون الإسلامية، والإفتاء، وهيئة كبار العلماء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه حظيت بلمسة مهمة في ذلك تصب في تطوير أداء هذه الأجهزة بتلمس حاجاتها التي تسهم في تطوير أدائها وانتشارها في المملكة العربية السعودية وفق المنهج الإسلامي الرشيد، منهج الوسطية والاعتدال، لأن الجهات الشرعية تستحق النظرة العميقة في تطوير أدائها وفق المتغيرات، لأننا الآن نرى التحديات التي حولنا تحديات فكرية وكثير من هذه الإشكالات التي جاءت مع الثورات أيضاً، هذه إشكالات فكرية وإشكاليات معتمدة على مناقشة عقول الناس واليوم نحن في صراع في غزو العقول وإذا كان الشباب يأتيهم من يناقشهم للسباق على عقولهم من يكسب أكثر من عقول، رأينا عبر وسائل كثيرة الإعلام التقليدي والإعلام الجديد فيس بوك وأمثالها هذه تعطينا نقلة في شيء سبقنا الحقيقة خادم الحرمين بهذه الأوامر سبقنا بتفكيرنا في أننا لابد أن نتطور وفق هذه المعطيات الجديدة في خدمة الرسالة الإسلامية التي هي عماد استقرار الوضع.

ومضى معاليه قائلاً: إن هذه الأوامر الملكية باسمي وباسم العلماء ومنسوبي مراكز الدعوة والإرشاد والدعاة، وأئمة المساجد وخطبائها الذين أبلوا بلاءً حسنا وتكلموا بالحق ضد ما دعا إليه المغرضون من المظاهرات والشغب والفوضى في بلادنا العزيزة أسهموا إسهاماً كبيراً في ذلك، باسمهم جميعاً نشكر لخادم الحرمين الشريفين هذه اللفتة الكبيرة لتطوير وتخصيص هذه المبالغ لجمعيات تحفيظ القرآن، ولمكاتب الدعوة والإرشاد، وللجهات الشرعية الأخرى؛ لتتمكن من سد ما ينقصها وتطوير أدائها، وخاصة بالتقنية الحديثة وتدريب القائمين عليها ليكون وفق متطلبات المرحلة القادمة هذا من جهة، ومن جهة ثانية نشكر له - أيده الله - هذا الثناء العاطر على دور العلماء ودور المنتسبين للعلم من حملة الكتاب والسنة في توجيههم للناس.

وقال معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ: إن خادم الحرمين الشريفين لمس شفاف القلوب وربط الناس به ربطاً وثيقاً في كلماته وفي عطائه ولفتاته الكثيرة نشكر له شكراً جزيلاً بعد شكر الله تعالى، ونسأل الله أن يمد في عمره، وأن يقويه في تحقيق ما يسموا إليه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تنظر باغتباط كبير لهذا العطاء الكبير فتخصيص ثلاثمائة مليون ريال لمكاتب الدعوة والإرشاد في عموم المملكة، وتخصيص مائتي مليون ريال لجمعيات تحفيظ القرآن، وتخصيص خمسمائة مليون ريال لصيانة المساجد وترميمها، هذا لاشك سيسهم في نقلة نوعية، لذلك نرى أن هذه الأوامر بشقها المعنوي الذي هو كبير جداً كما ذكرت لك بالقراءة الأولى وفي شقها المادي أنها تاريخية بالنسبة لقطاعاتنا في نهضة شمولية تتسم بمنهج الوسطية والاعتدال الذي هو دعامة البقاء.

وأضاف يقول: الحقيقة إن كل قارئ لحركات الأجيال في التاريخ يجد أن الأجيال لا يمكن أن تبقى بأي فكرة متطرفة، الفكرة المتطرفة لا من جهة الانحلال، ولا من جهة الغلو كل الأفكار المتطرفة غير قابلة للبقاء لأنها مخالفة للفطرة، فالقابل للبقاء هو الفكرة المعتمدة المتوازنة المعتمدة على الوسطية والاعتدال، ولذلك هذا اللفظ في الوسطية والاعتدال وجدناه جاء في أكثر من أمر سامٍ في هذه الأوامر، وهذا يعطينا منهج أننا في المملكة العربية السعودية وفي القطاعات الدينية بخصوصها في فهم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين أننا على هذا المبدأ وفق منهج السلف الصالح المتسم بالوسطية والاعتدال الذي يلم جميع أبناء المملكة العربية السعودية في محبة ومودة وتوائم وإخاء كامل لا يشوبه شائبة.

وأوضح معاليه يقول: إن وجود هذا الإجماع الكبير من العلماء والدعاة ومن أئمة المساجد وخطبائها في رد هذه الأفكار والدعوة للتظاهر أو الدعوة للفوضى أو الدعوة لمنابذة القيادة أو ما أشبه ذلك هذا الإجماع يعطيك أن وزارة الشؤون الإسلامية فعلاً حققت رسالة الوسطية والاعتدال التي ندعو إليها منذ زمن في مناهجنا وفي برامجنا، وهذا نتيجة حتمية؛ لأن العقل إذا اجتمع في رؤية الأمور مع مقتضيات الشرع فإنه يعطي بصيرة قوية، لأننا نخشى دائماً من عقل لا اعتماد له على الشرع، عقليات مجردة تبحث عن حلول في غير الشريعة أو رؤية للشرع بدون تحكيم للمصالح والعقل الذي دعا الشرع إليه، فالتوازن بينهما هو سمة الدولة وسمة أهل العلم وهو منهج النبي - صلى الله عليه وسلم - في تربية صحابته في ذلك، ولهذا نروم دائماً أن نكون وفق تطلعات قائدنا وولي أمرنا وإمامنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله وحفظه لنا - في تحقيق هذه الرؤية الشمولية لمعالم أهل العلم، ومعالم الحكم الرشيد في هذه البلاد الراشدة.

وعن إشارة خادم الحرمين للعلماء والمفكرين وأصحاب الكلمة الذين أدوا دوراً مهماً من خلال ما كتبوا ودافعوا عن لحمة هذا الوطن وعن رسالة الأمة الخيرية فعن موقف العلماء فيما تتعرض له المملكة بين حين وآخر على فترات طويلة من رسالة مغرضة من أهداف تريد الإساءة والإيذاء لهذه البلد المتوازن وعن رسالة الملك للعلماء وموقف العلماء من أجل الوطن وعزته وسؤدده، قال معاليه: أولاً العلماء في تاريخ المملكة العربية السعودية هم مع القيادة مع ولاة أمورهم ديناً يدينون الله به، وعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وإتباع السلف الصالح لا تجيز منابذة ولي الأمر، وتوجب مناصحته هذه ثنائية مهمة في سلوك العلماء والمتبعين لمنهج السلف الصالح، وهي جاءت في بيان هيئة كبار العلماء الذي حرم المظاهرات والفوضى بجميع أشكالها، هذه الثنائية معتمدة على الإخلاص لولي الأمر، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال الصحابة: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة لأئمة المسلمين كما فسرها علماء الإسلام أولاً للوقوف معهم، وشد أزرهم ومعاونتهم في الشدة وفي الرخاء، ثم أيضاً في بذل النصيحة لهم في ما نرى أنه هو الأصلح والأنفع للناس في دينهم وفي دنياهم.

وفي السياق ذاته، أشار معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ إلى أن هذا الترابط في الولاء والسمع والطاعة لولي الأمر، وأداء النصيحة هذه الثنائية هي التي يحصل بها التوازن ويحصل بها الكمال في سيرة الدولة الإسلامية، وهي الأمر القائم الآن في المملكة العربية السعودية فليس لدينا أحزاب لا يمثل العلماء حزب مستقل ينابذون الدولة كحزب معارضة، وليسوا أيضاً مطبلين في كل شيء أو في ما يراه الناس أو ما تراه الدولة، بل هم دائماً في وسط يقيمون الحق ويقفون مع ولي الأمر وفي عقيدة وقوة وثبات هم أيضاً ينصحون لهم وبينهم في هذين الأمرين معاً الحب والإخلاص والصدق مع الله - جل وعلا - أولاً ثم مع ولي الأمر، ثم لمصلحة الناس أيضاً في ارتباطهم، لذلك أثنى الملك - أيده الله - على العلماء لأنهم صادقون في مسيرتهم صادقون مع الله - جل وعلا -، ثم مع ولاة الأمور فيما يأتون وفيما يذرون فإنهم يقولون ما يقولون عن علم وفقه وفهم ورعاية للمصلحة الشرعية في كل حال، الناس لما صدر بيان هيئة كبار العلماء صار عندهم اطمئنان كبير للاعتماد عليه في رد كل هذه الدعوة المغرضة.

ونوه معاليه بدور المثقفين والمفكرين وأصحاب القلم الأمين الذين كان دورهم واضحاً في رد هذه الفتن، ورد هذه الدعوى المضللة، وحماية عقول الناس من الأفكار التي تضلل في ميدان صراع الفكر في مثل هذه الأزمات ومثل ما يعلم الجميع أنه في خلال الأزمة والأزمات التي مرت في بعض دول العالم العربي تحار العقول، مثل ما قال صاحب المثل (فتن تدع الحليم حيرانا)، فكيف بعامة الناس أو الشباب في تلمسهم للأفكار عن طريق الإنترنت أو عن طريق القنوات الفضائية، وغيره فلابد أن يكون هناك صيانة لهذه العقول، ومد جسور مع هذه العقول من الأطراف المؤثرة في الدولة، فالدولة تشمل الناس، الدولة حكومة وناس، فالذين يحملون أمانة الفكر هم العلماء، هم أصحاب الثقافة والفكر والقلم، فمتى ما حمل أصحاب الثقافة والفكر والقلم الأمانة بكاملها، وحققوا مصلحة البلد في اعتمادها على دستورها وهو الكتاب والسنة وفي اعتمادها على توحيد الكلمة وفي الوطن في جميع أرجائه، وتحقيق الأخوة الإسلامية بين جميع أفراد الوطن رجالاً ونساءً أيضاً بمبدأ التراحم نحن لسنا أمة سلطة إنما أمة تراحم (الراحمون يرحمهم الله)، (أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، الرجل يرحم المرأة، والمرأة ترحم الرجل، والكبير يرحم الصغير، والصغير يجل الكبير، وصاحب العقل أيضاً في مناقشاته مع الناس يكون من باب الرحمة والشفقة والتواضع ولا يكون عندنا سلطوية، لذلك كيف ينحرف مسار التأثير على الفكر إذا اتخذ مبدأ السلطوية والفوقية من المفكرين والمثقفين أو إثارة النعرات بأي شكل كان.

وشدد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على أنه لابد أن نستفيد فيما مر في هذه المرحلة، ومن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الكبيرة التي قرن فيها العلماء داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، وأيضاً أرباب القلم والمثقفين والمفكرين، لأنهم هم الذين يوجهون العقل ويوجهون الفكر لابد أن يكونوا في رحمة للناس كرحمة خادم الحرمين الشريفين.

وعن إثبات المواطن السعودي أنه على قدر الثقة وأنه قرأ المواقف المختلفة بوعي أوضح معاليه قائلاً: هذا ما نعتمده في قراءة خارجة عن الأوامر الملكية، ولاشك أن الملك - أيده الله - كان وفيّا مع شعبه في كلماته وحبه العظيم لهم، الشعب السعودي أهل لهذه المحبة، وأهل لفخر قيادته به ونحن جميعاً نفخر بأنفسنا ولا عتب علينا لأن في مثل هذه المواقف رأينا أن الشعب السعودي كان عالياً في فهم معطيات الأمور وكان متعاطياً مع الأمر الفكري مع تماسك داخلي ومتعاطياً مع الأطروحات مع قوة في الحرص على الاتحاد مع ولاة أمره وعلمائه في قوة هذا البلد حتى لا نمكن لأي عدو خارجي أو داخلي أو مخطط لتفريق البلد أو لنزع الثقة بين أبنائه وقادته نقطع الطريق عليهم، كان الشعب السعودي فعلاً فوق المستوى وكان عالياً ولله الحمد فحق لنا أن نفخر أكبر الفخر بقيادتنا بمليكنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولاة أمورنا وحق لنا أن نفخر ونرفع رؤوسنا بهذا الشعب السعودي الكريم الذي أثبت أنه واعٍ سياسياً واعٍ لأصول بلده ولدستور بلده وفكره وواعٍ لقيمة التماسك وقيمة المصلحة الداخلية وأنه ناضج فعلاً في التعاطي مع الأحداث.

وعن التفاتة خادم الحرمين الشريفين بالنظر إلى أهمية الفتوى وبالنظر إلى أهمية الفكر الإسلامي في المرحلة الحساسة الآن، إضافة إلى الأوامر التي ذهبت لدعم دار الإفتاء ودعمها مادياً وتوزيع واتساع دورها، وأمره - حفظه الله - بتأسيس مجمع فقه سعودي، أبان معاليه قائلاً: كأني بنظرة خادم الحرمين الشريفين التي ظهرت في الأمر الملكي أن السعوديين فيهم طلبة علم كثير، وفيهم فقهاء درسوا الشريعة، وحملوا شهادات عالية في الفقه الإسلامي، وفي علوم الشريعة المختلفة، فالمجتمع السعودي لاشك أمامه تحديات كبيرة معتمدة على الجانب الفكري في القضايا الكبرى وقضايا جزئية يهتم بها المجتمع السعودي بعامة، ورفع مستوى التداول والبحث في هذه القضايا ليشمل فئة كبيرة من العلماء والمتخصصين في الفقه الإسلامي كان هو الهدف فيما أقرأ، والهدف من إنشاء مجمع فقه سعودي، نعلم أن هناك مجامع فقهية، هناك مجمع فقهي متفرع من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهناك مجمع فقهي متفرع من رابطة العالم الإسلامي لكن لها صفة العمومية على العالم الإسلامي والشعوب، وهذا مجمع فقهي خاص سعودي؛ ليعنى بهذه الأطروحات الفقهية الكثيرة التي يتكلم عنها المجتمع السعودي ويكون أكثر فاعلية في التعاطي مع ما يطرح من مسائل فقهية.

وشرح وزير الشؤون الإسلامية - في السياق نفسه - أن المسائل الفقهية نوعان، مسائل فقهية كلية ومسائل فقهية جزئية، والمسائل الفقهية الكلية متعلقة بالنظم الكبرى التي يعتمد عليها المجتمع، مثل النظام الاقتصادي، وفي نظام الأسرة، ونظام العدالة وما أشبه ذلك، وهذه نظم حقيقة يجب أن يسلط عليها الضوء، حتى يكون هناك أيضاً تطوير منوع للمستقبل لاعتماد البلد على نظم مكتوبة ومدروسة ودراستها من هيئة متخصصة، ومجمع متخصص مثلاً فقهي أو خبراء درسوها وأقرها أهل العلم، ثم أقرتها القيادة وأقرها ولاة الأمور، وهذا يعطي ثباتا للرؤية المستقبلية للدولة، لأنه في الحقيقة هناك تساؤل دائم بين معطيات الفقه الإسلامي ومعطيات الفقه الحضاري، فتنزيل الفقه الإسلامي على الفقه الحضاري إشكالية لم تحل بعد في المجتمع السعودي، وهناك إسهام كبير لهيئة كبار العلماء ولأساتذة في الشريعة عبر رسائل جامعية في حل كثير من هذه المعضلات خاصة في مجال الاقتصاد في مجال المبادئ العامة في العدالة وفي المال العام وفي محاربة أنواع الفساد، وفي نظام الأسرة، وفي رعاية المرأة حقوق المرأة حقوق الطفل المطلقات التعامل مع التقنية وحددوها أشياء كثيرة مع الأمور العقلية، وكيف الجدل والفلسفة هناك قضايا كبيرة تفرزها الحضارة، المجتمع السعودي أصبح متحضراً وخالط المجتمعات العربية والإسلامية والعالمية وأصبح يطلع عبر الكتب أو عبر الوسائل والانترنت أو عبر الحوارات في الفضائيات وارتفع مستوى الإدراك عنده في كثير من المسائل سواء في النظام السياسي، أو في نظام العدالة، أو في نظام المال العام، أو في النظام الإداري لمؤسسات الدولة، أو نحو المؤسسات، مؤسسة العمل العام في الدولة، فصار الحديث كثيرا لهذه المسائل، لكنه حديث كان نابعاً في بعض الاجتهادات البسيطة غير عميقة وأيضاً لم ينظر فيها إلى أساس المملكة العربية السعودية وما قامت عليه من النظام الإسلامي، ولذلك فإن أثر هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والأمور الملكية والأمر بدراسة إنشاء مجمع فقهي سعودي خلال خمسة أشهر، سيكون نقلة لمزيد من التحضر في أنظمتنا في الدولة، وتطوير الأداء العام.

وفي ختام حديثه، رفع معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ شكره لله - جل وعلا- أولاً وأخيراً، ثم شكر خادم الحرمين الشريفين مرة أخرى على هذه اللمسة الحانية والقوة والرحمة التي هي معالم القيادة القوية، ومعالم الحكم الرشيد الذي نطلبه ويطلبه المخلصون دائماً.